أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين تفاؤلهم في أن تسهم الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى فرنسا في زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الأعمال المشتركة فيما بينهم وبين نظرائهم في فرنسا، مؤكدين بأن مثل هذه الزيارات كان له الدور في إزالة كثير من المعوقات التي قد تقف حائلاً في طريق العمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين الذين تربطهم علاقات صداقة قوية ومتينة. وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بأن مثل هذه الزيارة والتي تجمع كبار المسؤولين في الدولة مع نظرائهم من صناع القرار في فرنسا كفيلة بتنمية معدلات التبادل التجاري بين القطاعين الخاصين كالمملكة وصديقتها فرنسا، كما أن مثل هذه الزيارات دائما ما يكون لها دور كبير في دفع الأمور الاقتصادية المشتركة للأمام. ووصف الدكتور الزامل التبادل التجاري الذي يربط بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين بالمتميز والقوي خصوصاً وأن سياسات البلدين متطابقة ومتوافقة سواء فيما يختص بالأحداث الإقليمية والعالمية ويشهد السوق السعودي تواجدا لعدد كبير من المستثمرين الفرنسيين الذين لهم تجارب ناجحة ومتميزة ولا شك في أن هذه الزيارة الميمونة ستسهم في استقطاب المزيد وفي دعم المستثمرين السعوديين في فرنسا. بدوره رحب الدكتور المستشار فؤاد أمين بوقري عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بهذه الزيارة، وقال طبعاً في ظل علاقات الصداقة القوية التي تربط كلا من المملكة وفرنسا يشهد العمل التجاري بين البلدين نمواً وتزايداً مطرداً وبلا شك سيكون لزيارة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف دور في تنمية حجم ذلك التبادل التجاري وزيادته ونتوقع أن يتخلل الزيارة توقيع عقود واتفاقيات مشتركة تضاف إلى حجم الأعمال الموجود. وأكد الدكتور بوقري بأن مثل هذه الزيارات التي تجمع كبار المسؤولين وصناع القرار تنعكس دوماً بالإيجاب ليس فقط على التعامل التجاري في القطاعات الخاصة للبلدين، ولكن على الجوانب المشتركة أيضاً ثقافياً واجتماعياً وتسهم بشكل كبير في توطيد الصداقة وزيادة تقارب الشعوب. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ خلال عام 2014 نحو 14.345 مليار دولار (53.794 مليار ريال) مقابل 13.828 مليار دولار (51.854 مليار ريال) في 2013؛ ما مثل ارتفاعًا كليًّا للتبادل التجاري بنسبة 4%. وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام، الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الإيثلين والهيدروكربونات الحلقية، بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الأدوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف والعطور وغيرها ،وعلى الجانب الآخر هناك 190 ترخيصًا استثماريًّا لشركات فرنسية قائمة في المملكة ، ويقدر إجمالي رأس مالها بحوالي 20.225 مليار دولار ( 75.844 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها حوالي 7.1 مليارات دولار (26.7 مليار ريال سعودي)، ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.