صادقت الجمعية العمومية لـ«بنك دبي التجاري» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20.7%، وبما يعادل 20.7 فلس للسهم الواحد، من رأس المال عن عام 2018، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي. وأظهرت البيانات المالية للبنك أن إجمالي التوزيعات النقدية ستصل قيمتها 580 مليون درهم، على أن تستحق يوم 3 مارس المقبل، وآخر يوم للمشاركة بنهاية جلسة 27 فبراير الجاري. وقال حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: «مع ارتفاع إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، فضلاً عن الإصلاحات المستمرة لتعزيز القطاع الخاص، من المتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد الإماراتي ويحقق نسبة نمو 3.5% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة متوسط نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بدعم من زيادة في التدفقات الاستثمارية والاستهلاك في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسجل نسبة التضخم 3.5% في عام 2018 نظراً لاستحداث ضريبة القيمة المضافة على أن ينخفض هذا التضخم فيما بعد». وأضاف: «على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدناها، فقد تمكن البنك من التفوق في الأداء نتيجة تضافر الجهود الحثيثة في جميع نشاطاتنا والقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة البنك. فقد سجّل بنك دبي التجاري مجموعة نتائج قوية في العام 2018 وارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.16 مليار درهم محققاً نسبة نمو 16% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 2.7 مليار درهم. علاوة على ذلك، فقد حقق البنك ارتفاعاً بنسبة 5% في صافي الدخل من الفائدة مسجلاً 1.91 مليار درهم وزيادة بنسبة 7.2% في الربح التشغيلي. فيما بلغت النفقات التشغيلية 858 مليون درهم بانخفاض 4.7% وذلك بفضل مواصلة سياسة ترشيد النفقات وزيادة الكفاءة مدعوماً بمبادرات التحول الرقمي». وأضاف «من العوامل الأخرى الداعمة للأداء التشغيلي ارتفاع الدخل من النشاطات بخلاف الفوائد، وتقليل النفقات مع تحسّن تكلفة المخاطر. واختتم بالقول: «نتوقع أن يكون عام 2019 عاماً آخر مليئاً بالتحديات لمقدمي الخدمات المالية. ومع ذلك، نحن على ثقة من أن نموذجنا الرشيد في العمل سيستمر في تقديم أداء قوي ويتعامل مع الفرص والتحديات».