أوضحت لجنة الأجهزة الطبية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، انتعاش تجار الشنطة العاملين في صيانة الأجهزة الطبية، إضافة إلى سيطرتهم على السوق دون أي معايير سواء للضمان أو للتكلفة، وعزت اللجنة ذلك إلى ارتفاع أسعار شركات الصيانة في المملكة بما يتجاوز 50 في المائة من تكلفة الجهاز. وأشارت اللجنة خلال اللقاء القطاعي الأول لها أمس، إلى توجهها لمخاطبة الجهات الرسمية لطلب كود سعودي موحد لعقود الصيانة الخاص بالأجهزة الكهربائية، للمساهمة في القضاء على تجار الشنطة والحد من التكلفة المبالغ فيها على حد وصفهم، إضافة إلى سعي اللجنة إلى تذليل العقبات أمام القطاع عبر مخاطبتها الجهات ذات الصلة، حيث تتوجه اللجنة أيضا إلى رفع خطاب لوزارة العمل، لخفض نسب السعودة بما يتناسب مع الكوادر الوطنية الموجودة، أي تحدد 11 في المائة عوضا عن 15 في المائة أسوة بقطاع الأدوية، حيث تجدر الإشارة إلى أنه يعد هذا ثالث مطلب لتخفيض السعودة في القطاع بعد أن أدرج 25 في المائة, مرجعين ذلك إلى عدم وفرة مهندسين متخصصين بالأجهزة الطبية والحاجة إلى تخصصات مختلفة للأجهزة والتسويق. وحصرت اللجنة المعوقات التي تواجه القطاع في ثماني معوقات، تتصدرها ارتفاع رسوم وضع الشحنات في ثلاجات جمارك المطار دون فترة سماح زمنية، إضافة إلى ارتفاع سعر شراء كراسة المناقصات من وزاره الصحة وعدم وجود آلية للتسعير، طول مدة إصدار إذن الاستيراد من الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تصل لأسبوعين، كما أن عملية تسجيل الأصناف تستغرق قرابة 60 يوما للحصول على إذن للتسويق، وطالبت اللجنة بتسهيل دخول الأصناف المحتوية على مواد تصنف بالخطرة إذا كانت مسجلة لدى الهيئة بقطاع الأجهزة الطبية، ومن المعوقات أيضا تداخل الاختصاص بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك وإدراج الكواشف الطبية ضمن الكيماويات التي تفسح بتصريح الأمن العام قسم المتفجرات دون حاجتها إلى ذلك، وعدم كفاية المساحة الخاصة بالأصناف المبردة وتوفير ظروف ملائمة لها. من جهته لفت رأفت سلامة رئيس لجنة الأجهزة الطبية، إلى ضعف البيانات بعدد الشركات العاملة بالقطاع، حيث إن آلاف الشركات تحمل سجلات تجارية بينما العاملة منها فقط لا تتجاوز 1000 شركة مسجلة في هيئة المواصفات والمقاييس، وهو ما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات توضح حجم الشركات العاملة في القطاع. وحول أجهزه الإعاقة قال سلامة إن أجهزة الإعاقة تعتبر أحد المجالات المهضوم حقها في السوق, مطالبا بأن يكون هناك استثمار في قطاع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة، حيث لا توجد شركات متخصصة بأجهزة المعوقين، مشيرا إلى أن الأجهزة المصنعة محليا غير جيدة، إضافة إلى أن السوق السعودية لا تتواكب مع التطورات الحاصلة في أجهزة الإعاقة العالمية.. ودعا إلى ضرورة أن يكون تجديد الرخصة لمده تراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، عوضا عن سنة واحدة.