بلغت قيمة واردات السعودية من المركبات خلال تسع سنوات، منذ بداية عام 2005 حتى 2013، نحو 461 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 123 مليار دولار. وتعد 2013، أكثر السنوات من حيث قيمة المركبات الواردة وعددها، حيث بلغت قيمة المركبات المستوردة 78.7 مليون ريال، فيما بلغ عددها أكثر من مليون مركبة، بمتوسط قدره 78.2 ألف ريال للمركبة الواحدة. ووفقا لرصد لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، فإن كمية المركبات المستوردة خلال فترة السنوات التسع بلغت 6.4 مليون مركبة، بينما بلغ متوسط قيمة المركبة نحو 71.6 ألف ريال. كما بلغت قيمة واردات "السعودية" من المركبات خلال السنوات التسع، نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة الأخيرة نحو 3.7 تريليون ريال، بينما بلغت قيمة واردات المركبات نحو 461 مليار ريال. وأظهر الرصد، أن نحو 66 في المائة من المركبات التي استوردتها "السعودية" خلال تسعة أعوام تأتي من ثلاثة بلدان، تصدرتها "اليابان"، حيث استحوذت على 25 في المائة من واردات "السعودية" من المركبات، بكمية بلغت 1.64 مليون مركبة بقيمة بلغت 122.6 مليار ريال. وتلت اليابان في الاستيراد الولايات المتحدة، حيث استحوذت على ما نسبته 22 في المائة من إجمالي واردات المملكة من المركبات، حيث بلغت كميتها نحو 1.4 مليون مركبة، بقيمة بلغت 114.4 مليار ريال، ثم "كوريا الجنوبية" بنسبة استحواذ قدرها 18 في المائة، بكمية بلغت نحو 1.15 مليون مركبة وبقيمة 51.9 مليار ريال. فيما بلغ متوسط قيمة المركبات المستوردة من "كوريا الجنوبية" الأقل من بين الدول السابقة وهي "الولايات المتحدة" و"اليابان"، حيث بلغ متوسط قيمة المركبة المستوردة من "كوريا الجنوبية" خلال 2013 نحو 51.7 ألف ريال، تليها "اليابان" بـ 91.6 ألف ريال للمركبة الواحدة، و"الولايات المتحدة" بـ 101.8 ألف ريال للمركبة الواحدة. وتتمثل قيم الواردات في التكلفة (القيمة محل الإرسال مضافا إليها تكلفة التأمين والنقل أو الشحن والتكاليف الأخرى حتى تسليم البضاعة إلى رصيف التنزيل بميناء الدخول) عدا الرسوم الجمركية. وتعد "السعودية" من الدول الأكثر نموا في المركبات في العالم، حيث يبلغ متوسط نمو المركبات ضعف متوسط نمو السكان، حيث بلغ نمو المركبات المسجلة "بالسعودية" في عام 2012 نحو 6.5 في المائة، بينما معدل نمو السكان بلغ 2.9 في المائة. وذلك إضافة إلى أن قطاع النقل يشكل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في المملكة، فيما يتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، إضافة إلى توقعات بأن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض على الجهات المسؤولة العمل على معالجة الاستهلاك الكبير في قطاع النقل. وقام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بتحسين معدل اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث يعد المعدل للمركبات الواردة إلى "السعودية"، منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في "السعودية" 12 كيلومترا لكل لتر، مقارنة بـ 13 كيلومترا في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومترا في الصين، و18 كيلومترا في أوروبا، و20 كيلومترا في اليابان. لذا يستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلومترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، فيما أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99.95 في المائة) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق هذا المعيار. ويعني مصطلح "اقتصاد الوقود" مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود، - إذا قلنا إن قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 14 كيلومترا لكل لتر؛ فهذا يعني أن المركبة تقطع مسافة 14 كيلومترا لكل لتر واحد من الوقود. كما أعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بطاقة سميت "بطاقة اقتصاد الوقود" واعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالمركبات الخفيفة، التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام. وتظهر البطاقة مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات. وتم تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على مرحلتين، المرحلة الأولى في شهر آب (أغسطس) 2014، تلزم صالات عرض المركبات على وضع البطاقة على أو بجانب (بمسافة لا تتخطى مترا واحدا) كل مركبة معروضة. وتلزم المرحلة الثانية التي طبقت في شهر كانون الثاني (يناير) 2015 وجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة، بحيث توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وألا يكون هناك ما يعوق رؤيتها بأي طريقة. وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، فيجب وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية. وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) معلومات المركبة الأساسية وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جدا، ...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، إضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة. وفي حال عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة الخفيفة الجديدة المستوردة ابتداء من بداية كانون الثاني (يناير) 2015 فإن هذا يعتبر مخالفا للوائح وزارة التجارة ويجب تبليغ وزارة التجارة حتى تتخذ معه الإجراء اللازم. يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد وقعت مذكرات تفاهم من 78 شركة مصنعة للمركبات بمختلف أنحاء العالم للالتزام بالمعيار السعودي لاقتصد الوقود.