بلغ حجم القمح المستورد من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق منذ بداية العام حتى الآن، نحو 2.74 مليون طن قيمة القمح المستورد، بقيمة تجاوزت أكثر من 2.38 مليار ريال. وتأتي هذه الأرقام بعد أن أتمت المؤسسة أمس ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد للعام الهجري الجاري، البالغ حجمه 740 ألف طن من القمح الصلب (12.5 في المائة بروتين)، بقيمة تتجاوز 612.48 ألف ريال. ووفقاً لإحصائية رسمية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن معدل سعر الطن انخفض بنسبة تصل إلى أكثر من 13 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، حيث بلغ معدل سعر الطن في بداية العام نحو 255 دولارا، في حين بلغ في عقد الترسية الدفعة الرابعة نحو 220.80 دولار (828 ريالا)، في الوقت الذي تخطى فيه خلال العام الماضي حاجز 320 دولارا (1200 ريال) للطن الواحد. وأوضحت الإحصائية، أن الدفعة الثانية هي الأعلى حجما بين الدفعات الأربع لهذا العام، حيث بلغت الكمية المستوردة فيها نحو 780 ألف طن، فيما كانت الدفعة الأولى هي الأعلى سعرا بمعدل وصل إلى 255 دولارا للطن الواحد. وأتمت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام بكمية 740 ألف طن من القمح الصلب (12.5 في المائة بروتين)، فيما جرى قبول التوريد من المناشئ الأوروبية والأمريكية (الشمالية والجنوبية) والأسترالية والكندية. من ناحيته، توقع المهندس أحمد الفارس؛ مدير عام المؤسسة، وصول الدفعة الرابعة إلى المملكة، خلال الفترة من (ديسمبر 2015 - فبراير 2016) بواقع 12 باخرة منها تسع بواخر بكمية 560 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي وثلاث بواخر بكمية 180 ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي ودعم مخزونات المؤسسة من القمح والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه. وبين الفارس أنه بوصول هذه المناقصة ستكون المؤسسة قد تعاقدت من الخارج منذ بداية هذا العام على نحو مليونين و750 ألف طن، مشيرا إلى أنه يمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع على المواصفات وتواريخ الشحن وأسعار الترسية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني. وأشار إلى أن المناقصة التي طرحتها المؤسسة شهدت منافسة قوية، بين 26 شركة عالمية كبرى متخصصة في تجارة الحبوب وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية تتماشى مع الانخفاض، الذي تشهده الأسواق العالمية للحبوب خلال الأشهر الأخيرة. ولفت إلى أن المؤسسة لا تزال تباشر تسلم كميات القمح الإضافية المنتجة محليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسلم كامل الكميات المنتجة من المزارعين والشركات الزراعية لهذا الموسم، الذي يعتبر الموسم الأخير لشراء القمح المنتج محليا، سواء من المزارعين أو من الشركات الزراعية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.