من خلال التقارير الحديثة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أوضح أن كمية الغذاء المهدرة عالميا تتجاوز معدلات مرتفعة وصلت إلى 103 مليارات طن سنويا، وهو ما يشكل نسبته ثلث المنتج الغذائي العالمي. ولا يتسبب هذا الإهدار في خسائر اقتصادية فقط (750 مليار دولار سنويا)، بل يلحق أضرارا فادحة في الموارد البيئية واستخدام الأراضي والتنوع الحيوي علاوة على مساهمته بواقع 303 مليارات طن من غازات الاحتباس الحراري. ويضيف التقرير أن ما يعادل أكثر من نصف الغذاء المهدر عالميا ينتج من خلال مراحل الزراعة والإنتاج والذي تصل أعلى معدلات ذروته في البلدان النامية ذات التطبيقات والتقنيات الزراعية والإنتاجية المحدودة. ويضيف التقرير أن مراحل معاملات ما بعد الحصاد من تجهيز ونقل وتوزيع وتخزين للمنتجات الغذائية العالمية يساهم بنسبة تصل إلى 40 في المئة من الفاقد الغذائي العالمي. وأن الفاقد من الغذاء أثناء مراحل الاستهلاك سواء أثناء عمليات الإعداد أوالطهي عواقبه مضاعفة بسبب ما تضاف عليه من تكاليف لمراحل الإنتاج والتجهيز والنقل والتوزيع. وأوضح التقرير أن الفاقد من اللحوم هو الأشرس والأقوى ضراوة على البيئة لانبعثاته الكربونية مقارنة بالحبوب والتي يتركز خطرها في زيادة التلوث بغاز الميثان في الغلاف الجوي. ويتمثل الضرر في الفاقد الغذائي العالمي من الفاكهة في المعدلات المرتفعة من هدر المياه وبصفة خاصة في العديد من أقطار آسيا وأوروبا وأمريكا. وينهي التقرير توصياته بأهمية الموازنة بين العرض والطلب للمحاصيل الزراعية، وعدم استخدام الموارد الطبيعية لغرض الإنتاج فقط دون النظر في النوع والكم والكيف والتركيز على سلسلة إعادة الاستخدام والتدوير للمحاصيل والمنتجات الزراعية. وفي حال استثناء الممارسات الزراعية المتبعة في الأراضي السعودية ومدى تطبيق مبدئ الاستخدام الأمثل للاستفادة من الموارد البيئية والتكافؤ بين العرض والطلب والتنوع النباتي ذي القيمة التسويقية. وبنظرة سريعة على أسواق النفع العام، وأسواق المنتجات الغذائية الطازجة في مدينة جدة على سبيل المثال وما تكتنزه هذه الأسواق من مرافق ذات بنى تحتية متخصصة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية متبعة بذلك الأسس العلمية والقواعد الصحية وما يتم فيها من ممارسات لنقل وعرض المنتجات الطازجة. نجد أن الهدر في هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها كبير وما يصل للمستهلك من منتجات غذائية طازجة أصبح في مراحل متقدمة من عدم صلاحيته للاستهلاك. بل أصبحت عادة متبعة لدى باعة هذه المنتجات الطازجة لخلط الفاسد مع الصالح والعاطب مع السليم من أجل بيع وتسويق هذه المنتجات. إن نقص الكفاءات المدربة والقيادات المتخصصة في المجال الزراعي بهذه المواقع والاستمرار في ملء الفراغ للوظائف المتاحة سوف يساهم في هدر بيئتنا وغذائنا وأموالنا وقد يؤدي إلى هدر أرواحنا لا قدر الله. وعند ملاحظة ومتابعة مراحل دخول وتسويق المنتجات الزراعية الطازجة إلى مواقع البيع والطرق المتبعة للفحص والتأكد من المصدر ومدى مطابقتها للمبادئ العامة لتداول الحاصلات الزراعية ،وأسس الصحة العامة المتبعة، نجد أن مدى تواضعها، بل وغيابها كبير. إن مثل هذه الإجراءات هو قانون يطبق بصرامة في العديد من دول العالم للحفاظ على صحة وسلامة الشعوب وهو أحد صمامات الأمان للحفاظ على الأرض والثروات.