قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إن وزارته تدرس الآن عشر شركات تابعة للقطاع بهدف قيدها في البورصة، وربما تطرح أكثر من واحدة منها خلال هذا العام. وسيكون طرح هذه الشركات هو الأول للحكومة في سوق المال منذ طرح شركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية خلال عام 2005. وقال إسماعيل لوكالة رويترز «بإذن الله سنطرح أكثر من شركة هذا العام.. ندرس الآن عشر شركات لقيدها وطرحها في البورصة». وأضاف «إذا كانت الشركات كلها مستوفاة لاشتراطات البورصة فسنطرحها. والشركات غير المتوافقة مع البورصة سنقوم بإعادة هيكلتها للتوافق مع اشتراطات القيد ونطرحها». وأضاف أن الوزارة تدرس الآن مع البورصة والبنك الأهلي الشركات الجاهزة للطرح. ورفض إسماعيل الخوض في أسماء الشركات قبل الانتهاء من الدراسة. ومن بين أكبر الشركات التابعة للوزارة تحقيقا للأرباح ميدور وموبكو. وموبكو هي شركة مصر لتصنيع البترول التي تمتلك مشروع أجريوم وهو ثالث أكبر منتج في العالم للنيتروجين. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98 في المائة من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2 في المائة وتقع الشركة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، وتستحوذ على نحو 25 في المائة من الاستهلاك المحلي في مصر من المواد البترولية. وشهدت البورصة المصرية آخر طرح عام أولي في أيار (مايو) 2014 وكان لأسهم الشركة العربية للأسمنت بقيمة بلغت نحو 700 مليون جنيه. وردا على سؤال عن القيمة المتوقعة من الطرح قال إسماعيل «القيمة لم تحدد بعد، مازلنا في مرحلة الدراسة». كانت صحيفة «الأهرام» قد نقلت الأسبوع الماضي عن الوزير أن قطاع البترول المصري يستهدف توفير نحو 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من شركاته في البورصة لتمويل تنفيذ بعض المشاريع التي يحتاج إليها القطاع. ويسعى القائمون على سوق المال المصري إلى جذب شركات كبيرة جديدة للسوق لإنعاشه بعد فترة طويلة من غياب الطروحات الكبيرة به. وستطرح شركات أوراسكوم للإنشاء وإيديتا أسهمها في البورصة خلال آذار (مارس)، كما تسعى شركات مثل إعمار مصر للطرح خلال الربع الثاني من العام، بجانب شركات أخرى مثل اتصالات مصر والنيل للسكر تعمل على الطرح خلال هذا العام.