تواجه الحكومة ضغوطا لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة بموجب خطة إنقاذ حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2022. وقال مدبولي في مؤتمر صحافي في القاهرة "في اطار هذه الخطة سيكون هناك أيضا إعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة سيتم الإعلان عن طرحها في البورصة المصرية". وأشار إلى أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل إلى حين الإعلان عن الخطة الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق هذا العام، وسّع صندوق النقد الدولي حزمة قروضه لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات لمساعدتها على إدارة تحدياتها الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار الإقليمي. وأفاد مدبولي بأن العروض العامة الأولية التي سيُعلن عنها الأسبوع المقبل ستتضمن شركات للدولة في قطاعات المصارف والصناعات والأدوية والاستثمار. أجرى صندوق النقد الدولي الشهر الماضي مراجعة متأخرة لبرنامج إقراض لـ46 شهرا انتهى من دون الإفراج عن 1,2 مليار دولار في التمويل المتوقع. وأفاد الصندوق بأنه "شجّع السلطات على تسريع خططها لتصفية الأصول وتسريع الإصلاحات لخلق بيئة متكافئة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد". تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادا للسكان واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. وارتفعت الديون الخارجية بأربعة أضعاف منذ العام 2015 لتصل إلى 160,6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، مدفوعة جزئيا بمشاريع كبيرة، بما في ذلك عاصمة جديدة شرق القاهرة. كذلك، ساهمت حرب غزة في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وأدت الهجمات المتكررة على طرق الملاحة في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين دعما للفلسطينيين في غزة، على حد قولهم، إلى تراجع عائدات مصر من قناة السويس (المصدر الأساسي للنقد الأجنبي) بأكثر من 70 في المئة هذا العام.