الجزائر - فرقت قوات الأمن الجزائرية مئات المحتجين شاركوا، اليوم الجمعة، في مسيرات خرجت استجابة إلى دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ومنعت الشرطة المحتجين من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية في حي المرادية بالعاصمة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما رد المتظاهرون برشقهم بالحجارة. وانطلقت، الجمعة، مسيرات سلمية معارضة لترشح بوتفليقة للانتخابات المقررة في 15 أبريل المقبل، في مختلف المحافظات الجزائرية. وطوقت أعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب الشوارع الرئيسة للعاصمة، منذ الصباح، لتشهد لاحقا تعزيزات أخرى لقوات الشرطة، قبل أن تعلو أصوات المتظاهرين احتجاجا على إبداء بوتفليقة رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد. وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي. ولم يعترض أفراد الشرطة المنتشرين بقوة المسيرة لكن تم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الساحة. فيما قال شهود عيان أن قوات الأمن قامت باعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بساحة أول مايو. وقام بعض المحتجين بإنزال صورة كبيرة للرئيس بوتفليقة كانت معلقة في واجهة مكتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وقاموا بتمزيقها والدوس عليها. وردد المتظاهرون شعارات "لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"أويحيى ارحل" ويقصدون رئيس الوزراء أحمد أويحيى أحد أهم المناصرين لاستمرار بوتفليقة في الحكم. ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، الى عدة مجموعات صغيرة اعترضت الشرطة واحدة منها قرب ساحة البريد المركزي وطلبت من المشاركين تغيير المسار. وإضافة إلى الانتشار الكثيف على الأرض، حامت طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح في أجواء العاصمة. ويتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من "جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد". ويمنع التظاهر في مدينة الجزائر منذ 2001، إثر تحول مسيرة إلى مواجهات سقط فيها ضحايا وشهدت تخريب ممتلكات عامة وخاصة. إلا أنه في فبراير 2018 كسر حوالى ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم. وحذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من "ناشري الفوضى". وقد شهدت شبكة الإنترنت ليل الخميس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء، في محاولة من النظام لوقف "تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة" حسب نشطاء نادوا بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن وزارة الاتصال والتكنولوجيات تبرأت من القطع العمدي، شبه التام للإنترنت، فيما لجأ المستخدمون إلى تقنيات وتطبيقات تسمح بتغيير عنوان بروتوكول الإنترنت والتمويه عن مكان الاتصال بالإنترنت.من جهتها أطلقت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر تحذيرا للرعايا الأميركيين من مظاهرات الجمعة وبعد غد الأحد حسب تغريدة للسفارة على تويتر. وورد في التحذير "أيها المواطنون الأميركيون في الجزائر هذا تحذير من السفارة الأميركية، من المحتمل أن تخرج مظاهرات في البلاد الجمعة 22 فبراير والأحد 24 فبراير 2019". وذكرت التغريدة أن الخطوات الواجب على الرعايا الأميركيين بالجزائر اتخاذها هي "متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المحلية وتجنب المظاهرات والحشود البشرية". ومنذ أيام انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وفي 10 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 18 أبريل المقبل، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه. والأربعاء الماضي أعلنت قوى معارضة خلال اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد لانتخابات الرئاسة "دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية". كما دعت حركة مواطنة (معارضة) إلى الخروج في مظاهرات ضد ترشيح الرئيس المنتهية ولايته، الأحد 24 فبراير الموافق لذكرى تأميم المحروقات في البلاد عام 1971. وأمس الخميس خرجت مسيرة ضد ترشح بوتفليقة بمنطقة تيشي بمحافظة بجاية لاساحلية شرقي الجزائر. كما حذرت "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي". يذكر أن بوتفليقة سيتوجه الأحد إلى جنيف لإجراء "فحوصات طبية دورية"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس. وأوضح المصدر في بيان أن رحلة بوتفليقة (81 عاما) إلى سويسرا ستكون "لفترة قصيرة". وتعود آخر رحلة علاج قام بها بوتفليقة إلى سويسرا إلى أواخر أغسطس 2018. وأمضى هناك خمسة أيام ولم تصدر أية تفاصيل عن الفحوصات التي أجراها ولا عن المستشفى الذي عولج فيه. وكان بوتفليقة أودع المستشفى لمدة 80 يوما في 2013 بباريس وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية. وأجرى منذ ذلك التاريخ عدة "فحوصات طبية دورية" بجنيف وباريس وغرونوبل بجنوب شرق فرنسا. وأثرت الجلطة على قدرات بوتفليقة في مستوى المشي والنطق وبات ظهوره العلني نادرا ولم يعد يلقي خطبا ما أثار تكهنات متواترة عن حالته الصحية في الجزائر. وظهر بوتفليقة، أمس الخميس، عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين الذي حل مكان سلفه الراحل مراد مدلسي، الذي توفي في نهاية الشهر الماضي. ويمنح الدستور الجزائري لرئيس المجلس الدستوري صلاحية تسلم ملفات المترشحين للرئاسة شخصياً، وقبولها أو رفضها وإعلان نتائج الانتخابات. وفي رسالته إلى الجزائريين في العاشر من فبراير التي أعلن فيها ترشحه لولاية خامسة، أشار بوتفليقة إلى وضعه الصحي. وجاء في الرسالة "بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا. إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطّ، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض". وكان أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الأصوات ومن الجولة الأولى.