احتقان داخل جبهة التحرير الجزائرية بسبب العهدة الخامسة لبوتفليقة توسعت رقعة داعمي ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، لتشمل عددا من الشخصيات والوجوه المحسوبة على محيط الرئاسة، منهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون ونواب برلمانيون، في حين ما زال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، متكتما على المسألة، حيث رفض مجددا أمينه العام جمال ولد عباس، الخوض في الجدل المطروح.العرب صابر بليدي [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(4)]رئيس على الصور فقط الجزائر - تتهيأ عدة شخصيات قيادية في حزب جبهة التحرير الجزائرية، على غرار الأمينين العامين السابقين عبدالعزيز بلخادم وعمار سعداني، لترتيب دورة اللجنة المركزية المنتظرة في شهر مارس المقبل، للإطاحة بالأمين العام جمال ولد عباس، بدعوى التردد في إعلان دعم الحزب لمشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وينتظر الفاعلون في تنسيقية العهدة الخامسة، انخراط شخصيات نافذة في غضون الأسابيع القادمة، في خطوة لتعزيز المبادرة، وإضفاء التوازن الجغرافي على عناصرها القيادية، قبيل الشروع في عملية تنصيب هياكلها على مستوى البلديات والولايات (المحافظات). وأشارت مصادر مقرّبة من المبادرة، أن رؤساء حكومات ووزراء سابقين، ونوابا برلمانيين، وناشطين في المجتمع المدني، على غرار عبدالمالك سلال وعبدالعزيز بلخادم وعمار سعداني وشكيب خليل وعبدالمجيد سيدي سعيد، والنائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني بهاءالدين طليبة، سيعلنون عن انخراطهم في قريبا، قبيل الشروع في هيكلة التنسيقية على المستوى المحلي. وأضافت “المبادرة سيتم الإعلان عنها في شهر مارس المقبل، بالموازاة مع احتفالية ذكرى وقف إطلاق النار المفضي للاستقلال الوطني (1962)، ومع موعد انعقاد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وأن المبادرة ستطرح للتزكية في الاجتماع المذكور، رغم أنها تبقى خارج جدول الأعمال المقترح”. وشكّلت المبادرة التي أطلقها النائب بهاءالدين طليبة، انفلاتا جديدا في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب غياب التوافق حولها الأمر الذي يفتح بابا جديدا أمام التجاذبات الداخلية، لا سيما في ظل عدم تزكية ولد عباس، وهيئة المكتب السياسي، بسبب الطابع الانفرادي لها، وعدم نسبها للحزب، الذي يقوده شرفيا بوتفليقة نفسه.جمال ولد عباس أكد أن قرار الترشح من عدمه يعود إلى الرئيس شخصيا، وأن الحزب سيتناول هذه المسألة في الوقت المناسب واللافت في لائحة الشخصيات المتداولة، أنها تنحدر في الغالب من جبهة التحرير الوطني، وأن أصحابها على وزن ثقيل في الحزب. وهو ما يثقل كاهل ولد عباس والمناصرين له، ويجعل إفلاته من قوة طرحهم في غاية التعقيد خلال انعقاد دورة اللجنة المركزية في الشهر المقبل في ظل رفضه لحد الآن الحديث عن تبنّي جبهة التحرير الوطني لمبادرة الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة. وفي لقاء له بمناضلي وكوادر الحزب في مدينة عين تموشنت بغرب البلاد، نهاية هذا الأسبوع، أوصى ولد عباس، منتسبي وأنصار جبهة التحرير الوطني، بـ”عدم الخوض في مسألة العهدة الخامسة لبوتفليقة”. ولفت إلى “أن قرار الترشح من عدمه يعود إلى الرئيس شخصيا، وأن الحزب سيتناول هذه المسألة في الوقت المناسب”. وأبرز تصريح ولد عباس الغموض الذي يكتنف مرشح السلطة، في الاستحقاق الرئاسي المنتظر في 2019، وعدم وضوح الرؤية لدى المقربين منها، بشأن موقف الحلقة الضيقة من الانتخابات الرئاسية. وحاول ولد عباس، تلطيف لهجة الخطاب تجاه خصمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، في لقائه بعين تموشنت، قائلا “من كانوا يريدون إشعال نار الفتنة بين ولد عباس وأويحيى، قد خسروا المعركة مبكرا. التجمع الوطني الديمقراطي، حزب حليف لنا”. وكان الرجل الأول في الحزب الحاكم، قد أوعز إلى الوزراء ورؤساء البلديات والهيئات الحكومية المنتسبة إلى حزبه، للقيام بعملية جرد والكشف عن حصيلة الإنجازات والمشروعات المنجزة، خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2017، للرد على انتقادات المعارضة حول وجهة إنفاق 1000 مليار دولار التي أنفقت في الفترة المذكورة. وسبق لبهاءالدين طليبة، أن أكد على فتح تنسيقية دعم العهدة الخامسة لبوتفليقة، أمام “جميع الفعاليات السياسية والأهلية والشخصيات المستقلة، المؤمنة بالاستقرار والاستمرار في مؤسسة الرئاسة، والمعترفة بدور بوتفليقة في النهوض بالبلاد”. ويساند طليبة عدد من الوزراء والشخصيات المحسوبة على السلطة، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) سعيد بوحجة، والوزراء مصطفى كريم رحيال وعبدالقادر والي وحميد قرين وعبدالوهاب نوري، الهادي ولد علي وعمار تو ورشيد حراوبية، والنواب محمود قمامة وجمال بوراس وسعيدة بوناب. ويتجاهل الداعمون للولاية الرئاسية الخامسة، البند الدستوري الجديد، الذي يحدد الولايات الرئاسية بولاية رئاسية، قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي يمررون عليها المشروع. ويرى مراقبون أنه لم يبق أمام هؤلاء، إلا مسح الولايات الثلاث التي سبقت التعديل الدستوري في 2016، واعتبار ولاية 2019-2014 هي الولاية الأولى.