استمرت جلسات محاكمة 4 مسؤولين في بنك باركليز البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم، حيث كانت جلسة الخميس، إجرائية ناقشت تطور أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية. وأشار قاضي المحكمة روبرت جاي أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو 2019، وأنه خلال الأسابيع القادمة قدم يتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم، ولكن ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه. وتم تأجيل الجلسات ليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 وذلك لاستدعاء بقية الشهود لسماع شهاداتهم. وكان ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق قد واصل كشف حقائق جديدة خلال شهادته على مدار يومين من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم. واعترف أغيوس خلال شهادته بأن نسبة العمولة التي حصل عليها القطريون مرتفعة مقارنة بما يدفعه البنك في العادة، حيث إن النسبة المتعارف عليها لديهم هي من 1-1.5٪؜ وليس 4% كما حدث في الصفقة القطرية. كما كشف معلومات جديدة حول عدم علمه بوثيقة أخرى عرضتها عليه المحكمة والتي تعود لتاريخ 31 أكتوبر 2008 وهي عقد استشاري، حيث يوجد في نهاية الفقرة الثالثة منها أن المبلغ المتفق عليه هو 322 مليون جنيه استرليني على كامل فترة التعاقد قائلا: «على الإطلاق لم أرَ هذه الوثيقة أو أعرف عنها أي شيء مطلقا إلا بعد الأزمة بعدة سنوات». وأقر أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لا بد من الكشف عنها بشفافية في كتيب «نشرة المستثمر»، بحسب منصة الأخبار على موقع «ياهوو». وأشار ماركوس أغيوس إلى أن البنك كان يحتاج إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008. حيث «لم يرد أن يخرج من الحلبة»، على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحا أن الوضع في الأسواق في تلك الفترة كانت تسوده حالة من «عدم اليقين المتزايد». ونبهت هيئة الادعاء القاضي أن أغيوس كان شاهداً على هذه الواقعة منذ عشر سنوات، وحيث إن هناك 37 وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرها أغيوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App