(مكة) – أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنه طالب البرلمان بتأجيل مقترح إجراء تعديل الدستور، كما أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، في الوقت الذي قرر حل الحكومة الاتحادية وتشكيل حكومة كفاءات، حسبما جاء على لسان البشر في خطاب ألقاه على الشعب. وتأتي القرارات العاجلة التي أعلن عنها عمر البشير بعد أكثر من 3 أشهر من الاحتجاجات التي تشهدها السودان، والتي طالبت بإسقاط النظام ورحيل الرئيس عمر البشير. وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس السوداني، أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تمسكه بتنحي البشير عن السلطة دون قيد أشرط. وقال في بيان أمس الجمعة أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع. وأضاف البيان أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير. وكان البشير وعد مؤخرا باتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين الأوضاع المتردية، لكن وعوده لم تخفف من وتيرة الاحتجاجات المنادية برحيل نظامه. وتظاهر مئات السودانيين عقب صلاة الجمعة في “ود نوباوي” بمدينة أم درمان، مطالبين برحيل النظام الحاكم وتنحي الرئيس عمر البشير. وجدد المتظاهرون في هتافاتهم تأكيد سلمية حراكهم الشعبي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريقهم.