أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش أن الرئيس عمر حسن البشير سيُعلن حالة الطوارئ في السودان، وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وأشار قوش أمس (الجمعة) في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إلى أنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيس آخر. في غضون ذلك، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد كبير قرب العاصمة السودانية. والمظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي هي الأحدث، في ما أصبح احتجاجات شبه يومية في البلاد منذ 19 كانون الأول (ديسمبر). وردد المحتجون هتافات تقول «الثورة خيار الشعب» و«تسقط بس» في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو انتهاء حكم البشير. وقالت تقارير صحافية محلية في السودان الخميس الماضي، إن البشير يعتزم إجراء تعديلات وصفت بالواسعة على هياكل حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه، بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة. وتعزز هذه التحركات ما يتردد على نطاق واسع بأن الرئيس السوداني يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب في أعقاب تمدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه، وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود. ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصاً، منهم ثلاثة من رجال الأمن. ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المئة، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية.