عقدت وزارة التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام صباح أمس ورشة عمل تم خلالها مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بما يسهم في تسهيل وتفعيل إجراءات البت في القضايا المحالة من قبل الوزارة إلى الهيئة بحكم الاختصاص. حيث تناولت تفعيل الإجراءات الجزائية لمكافحة الغش والتستر وكل ما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال بكافة أشكاله وصوره، وبحث آلية استرداد المطلوبين وسبل تسهيلها. وشهدت ورشة العمل التي أقيمت في الرياض حضور كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله وعدد من المختصين. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات عمل من شأنها تيسير العمل عبر تعيين ضابط اتصال من قبل الوزارة والهيئة لحل وتسهيل جميع التعاملات فيما بينهما، إلى جانب إجراء الربط الإلكتروني وهو ما يسهم في متابعة المعاملات والقضايا وسرعة إنجازها، فيما أكدت الوزارة عزمها مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في سبيل إنجاز العمل وتقديم كافة الخدمات. وتناولت محاور ورشة العمل عدة نقاط رئيسية تضمنت تسهيل إجراءات البت في قضايا التستر والتي تقوم الوزارة بمتابعتها وتطبيق أنظمة مكافحة التستر بحق مخالفيها، إضافة إلى مناقشة الإشكاليات التي تواجه الفرق التفتيشية للوزارة عبر العمل على تفعيل آلية عمل موحدة على مستوى جميع مناطق المملكة.