بدأت إيران مناورات بحرية واسعة في مضيق هرمز، فيما مدّدت «مجموعة العمل المالي» (فاتف) مهلة تنتهي هذا الشهر، حتى حزيران (يونيو) المقبل لتشديد قوانينها المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن المناورات التي تستمر 3 أيام وتُنفذ في منطقة مساحتها مليونَي كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عُمان وشمال المحيط الهندي، تشارك فيها اكثر من 100 سفينة للجيش الإيراني، بما فيها بوارج هجومية ومدمّرات وغواصات، إضافة إلى مقاتلات ومروحيات. وتشارك في التدريبات الغواصة «فاتح» المسلحة بصواريخ كروز والتي دُشِنت الأسبوع الماضي، والمدمّرة «سهند» التي دُشِنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. في باريس، أمهلت «فاتف» طهران حتى حزيران لتشديد قوانينها المتصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ممدّدة بذلك مهلة منحتها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتنتهي هذا الشهر، لاستكمال تلك الإصلاحات، وإلا تواجه عواقب. وخلصت «فاتف» هذا الأسبوع إلى أنه «ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد»، وتابعت أنها «تتوقّع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح». وزادت: «إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول حزيران 2019 بما يتماشى مع معايير فاتف، ستحتاج مجموعة العمل المالي إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي تتخذ إيران مقراً». لكن مارشال بيلينغسليا، مساعد وزير الخزانة الأميركي لملف تمويل الإرهاب، حذر من تفعيل تلقائي للتدابير العقابية المجمّدة، إن لم تعالج طهران أوجه التقصير بحلول حزيران. وقال بعد ترؤسه اجتماع «فاتف» في العاصمة الفرنسية: «هذا مؤشر مهم من فاتف إلى أن الوقت انتهى. خطة العمل متأخرة، ونتوقّع تنفيذها من دون تأخير». وأضاف أنه إذا أُعيد فرض تدابير عقابية، سيُطلب من الدول الأعضاء في «فاتف» تكثيف الإشراف على فروع المصارف الإيرانية على أراضيها. وتشدد شركات أجنبية على أهمية التزام إيران وشطب اسمها من اللائحة السوداء لـ«فاتف»، لضخّ استثمارات على أراضيها، لا سيّما بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، إثر انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. كذلك استعجلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطبيق قواعد «فاتف»، لإنجاح آلية مالية فعّلتها لتمكين إيران من الالتفاف على العقوبات الأميركية.