جدّدت الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، مشيرة إلى أن ذلك جاء بما يتسق مع النهج الراسخ للبلاد في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، إن مجموعة العمل المالي «فاتف» أشادت بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة يوم أول من أمس، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بالإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة. وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي «فاتف» قراراً بوضع دولة الإمارات ضمن إطار «المراقبة المعززة» الخاص بالمجموعة. وقالت «وام» إن الإمارات عززت بشكل كبير من فاعلية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال. وقال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات: «تأخذ الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي (فاتف) لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن. وعلى هذا الأساس، ستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين». وأكدت المعلومات الصادرة أن التزام الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي. وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي: «إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية، وإن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول، وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين». من جهته، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن «الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للبلاد. وقال: «بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر». وأوضح: «أوضحت من قبل، أن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث». يذكر أن الإمارات ذكرت أن القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2021، بلغت بما يقدر بنحو 3.848 مليار درهم (1.048 مليار دولار) حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.