كشف المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إنه تم سداد نحو 44 ألف أمر دفع من مستحقات المشاريع الحكومية بقيمة 65 مليار ريال. وحول الاندماجات المحتملة خلال الفترة المقبلة، قال العفالق إنه وفقا لمعلوماته لا يوجد اندماجات في الوقت الحالي، لكن الهيئة تهدف إلى تحسين وتسهيل آلية الاندماج الخاصة بالمنشآت، والقرار عائد لأصحاب المنشأة، بحسب “الاقتصادية”. وفيما يتعلق بالتسجيل في الهيئة، أوضح أن الهيئة تعتمد في دخلها الأساسي على الاشتراكات وجزئيا على الرعايات، وبسبب عدم إلزامية الاشتراك في عضوية الهيئة فالدخل الحالي لا يغطي الاحتياجات الأساسية وبالتالي يحد من تنفيذ مبادرات الهيئة وتفعيل دورها في تنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين به. وأشار العفالق إلى أن الهيئة اضطرت للاستعانة بالقروض لتغطية العجز وتفعيل برامجها الضرورية وضبط إيقاع العمل في القطاع. أما بشأن ضبط مخالفات السوق، بين أنه لا توجد لدى الهيئة حتى الآن سلطة لمراقبة العمل في القطاع، وبالتالي ضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين. وبلغ عدد المقاولين المسجلين في هيئة المقاولين منذ إنشائها حتى نهاية (يناير) من العام الجاري، نحو ثلاثة آلاف مقاول من مختلف المجالات والأنشطة. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة، العمل بأول عقد نموذجي لقطاع المقاولات بداية العام المقبل 2020، وأتمتته إلكترونيا، وذلك لحفظ حقوق الطرفين صاحب المشروع والمقاول المنفذ. وسيكون العقد مدعوما بآلية واضحة حتى لا يتعثر المشروع المنفذ، على أن تجرى مباحثات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ربط إصدار رخص البناء بالعقود النموذجية التابعة للهيئة.