لم يحرك الهجوم الإرهابي الأخير الذي أدى لاستشهاد وإصابة 15 من زهرة شباب مصر من أبناء القوات المسلحة في هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، أي مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فلم نسمع إدانة أو شجب ، بينما انتفضت المفوضية بعد إعدام الإرهابيين التسعة المتورطين في الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.وقالت المفوضية إن محاكمتهم "لم تكن عادلة" وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب ، وهي اتهامات وافتراءات وتدخل في شؤون القضاء المصري ، وببجاحة دعا المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل ، مصر إلى إيقاف كافة الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول التعذيب ، في وقت لم يصدر هذا المدعو روبرت كولفيل أية بيانات عن تنامي خطر الجماعات الإرهابية وتورطها في هجمات إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا من الشهداء والمصابين ليس في مصر فحسب ولكن في عدد كبير من الدول العربية .ويأتي موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سياق حملة ممنهجة تستهدف إثارة القلاقل في مصر إذ انضمت منظمة العفو الدولية إلى هذه المؤامرة الحقيرة بمطالبتها وقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام الإرهابيين التسعة ، وبوقاحة قالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا :"إعدام السجناء وإدانة أشخاص استنادًا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".وواصلت منظمة العفو الدولية تصدير الأكاذيب عن مصر بالإدعاء بأن الإرهابيين الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات . وكان رأس الأفعى محمد البرادعي دافع عن الإرهابيين قتلة النائب العام السابق وقال إن "الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا نفذت على برئ، وقد أصبحت مرفوضة عالميًا لأسباب عديدة. أكثر من ١٧٠ دولة قامت بإلغائها قانونيًا أو عمليًا وأقل من ٤٠ دولة ما زالت تطبقها. طالبت الأمم المتحدة مرارًا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها"، مختتما تغريدته بهاشتاج "#لا_لعقوبة_الإعدام".وبدون شك أن البرادعي ومن على شاكلته هم من يستحقون الإعدام لأنهم يشجعون على الإرهاب ويحرضون ضد مؤسسات الدولة. والغريب أن تأتي هذه الحملة بينما اعترف عبد المجيد والد أبو بكر السيد أحد الإرهابيين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام بأن ابنه ترك وصية كشف فيها أنه كان أحد أعضاء الجماعات الإرهابية واختار طريقه بإرداته أي أن الإرهابيين تعرضوا لغسل أدمغتهم وتلقوا تعليمات واضحة بتنفيذ الجريمة .أما الذي يثير السخرية فهو موقف جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول التشكيك فى أحكام القضاء المصري لتوفير غطاء شرعي لحماية أعضاءها الإرهابيين وخلاياها النائمة من العقوبات القانونية التي تلاحقهم بعد ضلوعهم في الجرائم الإرهابية الأخيرة .علينا أن ننتبه لخطورة ما يحاك ضد مصر من مؤامرات قذرة تديرها جماعة الإخوان الإرهابية وتمولها قطر التي باتت الراعي الأول للإرهاب في المنطقة والتي تحتضن قيادات الإرهاب على أراضيها ، كما تدفع بعدد منهم إلى تركيا وتخصص لهم منابر إعلامية عن طريق قنوات فضائية للهجوم على مصر وبث وترويج الأكاذيب .