حقوق الإنسان فى القواميس الغربية هو حق للإرهاب، يتحمل أسر وأبناء شهداء الشرطة والجيش ، المصاعب بعد فراق أحبابهم، الذين سطروا بدمائهم وأوراحهم بطولات وتضحيات، من أجل أن تنعم مصر بالأمن والأمان،  ورغم كل  ذلك أري كثير من منظمات حقوق الإنسان تتولي الدفاع عن أشخاص تعمل ليل نهار علي معاداة الدولة المصرية وتعطيل مسيرة الإستقرار والتنمية بحجة حقوق الإنسان إن العمل علي الدفاع عن حق المواطن شئ جميل ويجب تقديم كافة الدعم له ولكننا عندما نلاحظ   دور حقوق الانسان مقتصر علي الدفاع عن شخصيات سياسية منحرفة تسعي دائما لزعزعة الإستقرار في البلاد لم أسمع يوما من الأيام عن تبني أحد تلك المنظمات الدفاع عن حقوق أبناء الجيش والشرطة من الشهداء في الدفاع عن حق شهدائنا في حقهم في الحياة التي سلبت منهم من قبل مجموعات إرهابية إن مصطلح حقوق الإنسان قد تم تسييسه لصالح الجماعات الإرهابية والظهير المدنى لهذه الجماعات.وفقا لرؤى سياسية وليست حقوقية بالمرة علما بأن مصر بها ٥٥ ألف جمعية تعمل فى المجال الحقوقى والمجتمع المدنى ولا يوجد مشاكل حقيقية إلا مع عدد من الجمعيات لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة.هكذا صنعت بعض جمعيات حقوق الإنسان المصرية قوائم مطولة من الحقوقيين والمثقفين واليساريين ونشطاء الأحزاب وحتى بعض المثليين والعلمانيين والنشطاء المسيحيين الذين تورطوا فى تقديم دعم لوجستى للجمعيات الإرهابية فى ظل إيمانهم ببعض الأفكار اليسارية الراديكالية بالعمل المسلح ضد المجتمع والحكومات.   وهكذا يتضح لنا أن ملف حقوق الإنسان هو فى واقع الأمر ملف حقوق الجماعات الإرهابية وهو ما أدي إلي تسييس وأخونة ملف حقوق الإنسان الجمعيات  التى يعتمد الغرب على تقاريرها  والتى تدربت على تلك الأساليب فى تسييس ملفات حقوق الإنسان فى منظمات هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفريدام هاوس، والمعهدين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب باعتباره حق من حقوق الإنسان، ولا يعتبرون مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وحماية الشعب المصرى بوجه عام والكنائس المسيحية على وجه التحديد حق من حقوق الإنسان، لا يعتبرون ترميم المعابد اليهودية للمرة الأولى فى التاريخ حقا من حقوق الإنسان.   لا يعتبرون توفير سكن آدمى لأبناء العشوائيات وتوفير فرص للسكن فى جيل جديد من المدن أو مظلة صحية وطبية هى الأكبر فى العالم هو حق من حقوق الإنسان، أو القضاء على البطالة وتحقيق أرقام إقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن، أو صمود الإقتصاد المصرى والمنظومة الصحية المصرية أمام وباء كورونا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تختار علاج الشباب وتترك العواجيز مصابين بكورونا حتى الموت.   هذا السجل المشرف والحقيقى فى مجالات حقوق الإنسان، يتجاهله الغرب مقابل الدفاع عن حق الإرهابى فى العمل السياسى والحزبى وحق الإرهابى فى الترشح للإنتخابات وحق الإرهابى فى العمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائى، وحق الخارجين عن القانون فى توفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستى، وحينما تتخذ الدولة المصرية التدابير اللازمة لحماية الإنسان من الإرهاب، يتم صياغة الديباجات الحقوقية ضد مصر كما جرى فى جلسة البرلمان الأوروبى، ليكتشف المواطن المصرى أن حقوق الإنسان فى القواميس الغربية هو حق الإرهابى فى العمل الحر دون أن يشتكى المواطن المصرى أو تحافظ الحكومة المصرية على حقوق الإنسان المصرى فى الحياة الكريمة المشتركة دون وجود إرهاب أو ممول أو داعم أو مؤيد للإرهاب على أرض مصر.* القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة حزب الوفد