استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي يعد تتويجًا للجهود العلمية والفنية، التي قام بها فريق العمل المصري، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة التامة في قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقًا لأجندة إفريقيا 2063.كما تحدث الوزير خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، حول إطلاق القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات A" لخدمة أغراض البحث العلمى، واستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، بحضور د.إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.واستعرض الوزير، تفاصيل إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية بكازاخستان في تمام الساعة 6:45 مساء الخميس الماضى بتوقيت القاهرة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من علماء هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية التابعة للوزارة، ووفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية "إينرجيا"، مؤكدًا أن القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.وأشار د. عبد الغفار إلى أن القمر الصناعي المصري يساعد في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة، مضيفًا أن استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يتيح البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.كما يتيح القمر الصناعي المصري بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشأت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.وأكد وزير التعليم العالي، أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) سوف يدعم دور مصر على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.كما أكد عبد الغفار، أن القمر المصرى يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر،بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستوى العربى والأفريقي.وأشار الوزير إلى مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصري مع الجانب الروسي خلال الفترة السابقة، وهو ما أكسب الجانب المصري العديد من المهارات العلمية والفنية والتي ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة على برنامج الفضاء المصري فى ضوء الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.وأضاف عبد الغفار، أن الجانب الروسى تحمل تكاليف إطلاق القمر الصناعى المصرى والتى تبلغ 100 مليون دولار، مؤكدًا أن القمر الصناعى يعد نقلة كبيرة فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، والاستشعار عن بعد، والبحث العلمى، وخطط التنمية ومسح الأرض.وشدد على أن قرار استضافة وكالة الفضاء الإفريقية، يؤكد مكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الإفريقي، ويعد أيضا شهادة دولية جديدة لمصر في سلسلة إنجازاتها العلمية، كما يؤكد تقدمها العلمي في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، فضلا عن مواكبة هذا النجاح استلام مصر رئاسة الإفريقي، ونجاح إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالشأن الإفريقي.واستعرض الوزير جهود مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية وشملت: إعداد ملف عن المقومات الفنية والتقنية المصرية، واستقبال الخبراء المعنيين بتقييم إمكانيات الدول المتقدمة لاستضافة مقر الوكالة، حيث تم استضافة لجنة فنية رفيعة المستوى من مفوضية العلوم والتكنولوجيا خلال الفــترة 21 – 22 أكتوبر 2018 للوقوف على إمكانيات مصر العلمية والفنية والتقنية والمالية؛ لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتم إعداد ملف فني جيد يحاكي كافة المعايير، التي وردت من مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الزيارة، تتضمن القدرات العلمية والفنية لمصر، وحرص واهتمام القيادة السياسية المصرية على استضافة مقر وكالة الفضاء، وتخصيص قطعة أرض لبناء مبنى مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الوكالة، ومصاريف التشغيل لفترة 5 سنوات على الأقل.