بقيت الاتصالات والاجتماعات مفتوحة في بيروت أمس، بين القوى السياسية كافة، من أجل إيجاد مخرج يحول دون امتداد الفراغ إلى العمل الحكومي نتيجة الخلاف على صيغة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء اللبناني، والذي أدى إلى تعليق جلساته نتيجة تبادل الفيتوات بين القوى السياسية، استناداً إلى الصيغة الحالية القائمة على التوافق، في ظل ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغر مركزه منذ 9 أشهر. وأعلن رئيس الحكومة تمام سلام أنه «إذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة الموقف فما الجدوى من عقد جلسات غير منتجة؟». (للمزيد) وفيما يصر بعض الكتل المسيحية على ألا تمارس الحكومة عملها كالمعتاد حتى لا يتكرس الفراغ، مقابل مطالبة كتل أخرى بتطبيق الدستور في اتخاذها القرارات، قال سلام: «لو أن الجهود التي بذلت في الفترة الماضية لتعطيل عمل الحكومة بُذِلت من أجل انتخاب رئيس، لكنا اليوم نعيش ظروفاً سياسية أفضل». ودعا القوى السياسية الى «عدم التصرف كأن تعطيل عمل الحكومة هو بديل من انتخاب رئيس». وينتظر أن تجتمع الكتلتان الوزاريتان اللتان تمثلان الرئيس السابق ميشال سليمان (3 وزراء) وحزب «الكتائب» (3 وزراء) اليوم في مكتب الرئيس السابق أمين الجميل، بعدما أعلن حزب «الكتائب» أنه لن يتساهل في آلية لاتخاذ القرارات «تكرس التطبيع مع الفراغ الرئاسي». وكان الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون حضرا اجتماعاً سابقاً برئاسة سليمان فضل إبقاء الآلية الحالية، لكن فرعون عاد فأبلغ سلام وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري أنه يلتزم موقف حلفائه في «المستقبل»، الداعي الى تطبيق الدستور. إلا أن سليمان طالب أمس بتطبيق اتفاق الطائف و «انتخاب رئيس غير مرتبط بمحور». وقال مصدر قيادي كتائبي لـ «الحياة» إن المداولات غير مقفلة للتوصل إلى مخرج لآلية القرار في الحكومة، في ظل حرص قيادات قوى 14 آذار على البقاء موحدة قبل الذكرى العاشرة لتأسيسها، أما «تكتل التغيير والإصلاح» فقد شدد النائب إبراهيم كنعان باسمه، بعد اجتماعه برئاسة العماد ميشال عون، على «ضرورة استمرار الحكومة وقيامها بعملها، ولا يمكن أن نعتبر أن وجود رئيس الجمهورية وغيابه أمر واحد». وشددت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس، على «العودة في عمل الحكومة، وإلى حين انتخاب الرئيس الجديد، الى الالتزام بقواعد الدستور من دون ابتداع سوابق أو أعراف جديدة تزيد من تعقيد آليات عمل الدولة والمؤسسات الدستورية اللبنانية وإرباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». واعتبرت أن عمل الحكومة يجب أن ينطلق من دون الوقوع في فخ التعطيل كما هو حاصل الآن». وأكدت أن «المهمة الرئيسة للقوى السياسية هي العمل من أجل توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الشغور في الرئاسة حتى يعود الانتظام والتوازن الى المؤسسات الدستورية، بما يخرجها من الارتباك، لاسيما في عمل الحكومة، التي ينعكس عليها سلباً وتراجعاً غيابُ الرئيس». واتهمت «القوى السياسية التي تحول دون انعقاد جلسات الانتخاب المتتالية، بتعريض الوطن للمخاطر، وإسهامها بصورة غير مباشرة في نمو حركات التطرف والإرهاب». على صعيد آخر، قالت مصادر متابعة للمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و «النصرة» في جرود القلمون السورية، إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار قبل يومين دمشق بعد زيارتيه قطر وتركيا في ظل تقدم المفاوضات. وأشارت إلى أن الجانب التركي أبلغ جهة تتواصل مع «النصرة»، أن هذا الملف يجب أن يقفل، بينما تحرك وسيط قطري في هذا الصدد. وذكرت معلومات «الحياة» أن زيارة إبراهيم دمشق تتعلق بإطلاق سراح سجناء في السجون السورية بناء لطلب الخاطفين، وأشارت إلى جهود لإقناعهم بخفض عدد هؤلاء، كما يجري البحث بخفض عدد المساجين الذين يطالب الخاطفون بإخلائهم من السجون اللبنانية من 5 مقابل كل عسكري إلى ثلاثة.