مما لا شك فيه أن موضوع الألعاب الرياضية بأنواعها المختلفة من المواضيع المهمة في حياتنا، حيث درج الناس على ممارستها منذ قديم الزمان في مختلف العصور والبلدان، وشهدت الرياضة في الآونة الأخيرة تطورًاملفتًا ومذهلاً، وكما اهتم الإسلام بها اهتمامًا كبيرًا؛ لما لها من نتائج إيجابية على الفرد والمجتمع معًا، وجعل لها ضوابط لابد من اتباعها حتى يكون حق ممارسة هذه الألعاب حق مشروع. فيقرر كل من الشريعة والنظام شروط محددة يجب اتباعها عند ممارسة الألعاب الرياضية حتى تنتفي المسؤولية الجنائية، ومن المعلوم أنه يترتب على ممارسة هذه الألعاب إصابة بعض اللاعبين بإصابات متفاوتة قد تكون بسيطة وذلك في الألعاب التي لا يُستخدم فيها العنف وقد تكون بالغة وذلك في الألعاب العنيفة، والأصل أن النوعين مباح ممارستهم طالما لم يتم تجاوز الحدود المسموحة، وطالما أن العنف حدث داخل لعبة معترف بها وطنيًا، وبرضاء ممن يمارسها، فأساس الإباحة يعود إلى رضاء المجني عليه بممارسة اللعبة دون ضغط أو إكراه، ويعود إلى انتفاء القصد الجنائي لدى صاحب الحق. ولا يكفي للاعب أن يمارس حقه على أساس ثبوته لديه؛ بل لابد أن تتوافر لديه النية السليمة الخالية من القصد الإجرامي وإلا كان مسؤول جنائياً بسبب إساءة استعمال حقه، كأن يقوم اللاعب بالمساس بجسم اللاعب الآخر بنية حدوث الضرر، فلو كانت طبيعة اللعبة تستدعي الخشونة والعنف فيفترض ألا يكون هدف اللاعب هو الإضرار بمنافسه، أو الانتقام منه، أو إحداث جروح بالغة، وإنما لابد من تحقيق المنافسة الشريفة بين اللاعبين دون أن يكون هناك أهداف غير سليمة. وتحددت ضوابط ممارسة الألعاب الرياضية في أن تكون اللعبة من الألعاب المعترف بها في القانون أو العرف، وألا يتجاوز اللاعب قواعد اللعبة وإلا كان مسؤول جنائياً عن هذا التجاوز، وأن تقع الإصابة أو الضرر أثناء المباراة الرياضية لا قبلها ولا بعدها، وأن يكون اللاعب حسن النية عند تسببه الضرر لمنافسه، والهدف من تحديد هذه الضوابط هو تحقيق المصالح العامة والجوهرية في المجتمع،وللمحافظة على الأمن والاستقرار والطمأنينة وإرساء قواعد العدالة، فعلى اللاعبين التحلي بالأخلاق الكريمة والمنافسة الشريفة وعدم تجاوز حدود وقواعد اللعبة حتى لا تتم مساءلتهم جنائياً.