موروث منذ زمن الرواج المؤقت لسوق النفط، مثاله فوضى الكوادر من دون ربط بالإنتاجية بما خرب سلم الرواتب والأجور في القطاع العام، إضافة إلى التسامح المعيب مع الهدر والفساد. لذلك، من مسؤوليات الحكومة وقف سرقة مستقبل الصغار، أولاً، بتقديم أدلة قاطعة على نجاعة وصدق مواجهتها للهدر في نفقاتها وفسادها، وثانياً بمواجهة كل المطالبات الشعبوية، وأي استثناء إنساني، لابد أن يكون علنياً وفي أضيق الحدود.