يُقاضي 3 من الموظفين في مجال الخدمة المنزلية شقيقة أمير قطر بسبب خداعها لهم وتهربها من دفع المستحقات المالية وإجبارهم على العمل لساعات إضافية دون أجر.كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن مُقاضاة الموظفين الـ 3 وهم: مدرب شخصي وحارس شخصي ومدرس للأطفال، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة شقيقة أمير قطر تميم بن حمد، لإجبارهم على العمل لأكثر من 100 ساعة إضافية دون أجر وكذلك حرمانهم من العطلات، ويقول أحدهم "إنه طرد من العمل بعد مطالبته بحصوله على مستحقاته".وتعليقًا على القضية المرفوعة ضدها وزوجها في المحكمة الفيدرالية بمدينة مانهاتن الأمريكية ، أنكر الزوجان تلك الاتهامات وأصرا على التمسك بالحصانة الدبلوماسية، مؤكدين أن تلك الدعوة يجب رفضها بسبب وضعهم الدبلوماسي، فيما تقول إحدى المحاميات التي تمثل العمال إن العائلة الحاكمة في قطر ورغم ثرائها الفاحش وتصنيفها ضمن أغنى عائلات العالم لا تلتزم بوعودها المالية تجاه العمال المنزليين.رفع العمال القضية ضد شقيقة الأمير القطري التي تعيش في قصر فاره بنيويورك بسبب مخالفتها لقوانين العمل الفيدرالية، إذ يطالبون بدفع العائلة القطرية آلاف الدولارات من مستحقاتهم.ويقول بنيامين بويد مدرس أطفال المياسة إنه كان يعمل لأكثر من 50 ساعة في الأسبوع وكان يرافق الأطفال في أوقاتهم الترفيهية، لكنه عندما أثار مسألة ساعات العمل الإضافي طردته على الفور دون أن تعطيه أجره، أما جراهام بانكفورت الذي يعمل مدرب شخصي أكد أنه كان يسافر مع الأسرة في رحلاتها إلى الخارج وكان لا يترك عمله قبل أن ينام أطفال العائلة وإنه يعمل لأكثر من 90 ساعة أسبوعيًا.وأوضحت الصحيفة أن الموظفين كان مطلوباً منهم البقاء تحت أمر العائلة طوال الأوقات بما في ذلك ساعات الإجازة، وسلطت الضوء على التناقض في حياة الأسرة الحاكمة القطرية إذ تنفق الملايين على تجديد منازلها وشراء اللوح والعقارات الفاخرة.وأضافت أن المياسة اشترت لوحة بـ250 مليون دولار واشترت فيلم "وين يو ويل ماري مي" برقم خيالي بلغ أكثر من 200 مليون دولار، لكنها ترفض دفع مستحقات العمال البالغة آلاف الدولارات.ويقول المحامون إنه جميع من عملوا لدى الأسرة القطرية في نيويورك تعرضوا للنصب وتعنت من العائلة في دفع أجورهم، مسلطة الضوء على حياة العائلة الفارهة حيث يبلغ ثمن قصرهم في نيويورك 41 مليون يورو، ويخطط المحامين لرفع دعاوى أخرى ضد العائلة بسبب عقد اتفاقات غير قانونية مع العاملين لديها وطردهم من العمل دون وجه حق ورفض دفع مستحقات ساعات العمل الإضافية، مطالبين بضمان عدم تعرض العمال للانتقام.