نجحت المرأة البحرينية خلال عام 2018، ومستهل عام 2019 في تحقيق عدة تطورات جوهرية في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، أولها: تسجيل رقم قياسي في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس بواقع 47 مرشحة، منها 39 لمجلس النواب و8 لـ3 مجالس بلدية متمكنة بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15% إلى 18.75 % إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضوا، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة. وتأتي أهمية التطورات التي تشهدها مملكة البحرين والتي باتت تكتسبها المرأة البحرينية يوما بعد يوم بعد الدعم والجهود الحثيثة التي تبذل من جانب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه وحتى الآن من أجل رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، وزيادة الوعي الجمعي بحقوقها وكيف يمكن تقدير مسيرتها الحافلة التي استهدفت تعظيم مكتسباتها في الميادين كافة، ورفع مستوى مشاركتها في عملية التنمية الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين ككل بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته السامية لمنح الثقة للمرأة البحرينية. وبالنظر لنجاح المشاركة النسائية في دورة انتخابات المجالس التمثيلية والبلدية في جولتيها الأولى والثانية في نوفمبر وديسمبر من العام الفائت، تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الأمر الذي وُصف من جانب الكثير من الدوائر والأوساط باعتباره نقلة حضارية تعتز بها المملكة، وتطورا لافتا في سجل منجزاتها الخاص بدعم وتمكين المرأة، وتعبيرا عما يمكن أن تحققه المرأة البحرينية في المستقبل المنظور. كما ان التطور الذي شهده مطلع العام الحالي 2019، والخاص بانتخاب سيدة رئيسة لجمعية الصحفيين البحرينية، وهو الحدث الذي مثَّل سابقة تسجل على المستوى الوطني ككل، ليس فقط بسبب ثقة منتسبي الجمعية التي أوليت للمرشحين لمجلس إدارة الجمعية، وإنما لأهمية هذا المقعد الرئاسي أيضا باعتباره منبرا إعلاميا محوريا، ويشكل مقوما أساسيا على الساحة، ويعبر بصدق عن الجماعة الصحفية الوطنية، ويعكس بالتأكيد مسيرة التميز والنجاح التي سلكتها المرأة البحرينية في العديد من الميادين والمجالات، ومنها الميدان الإعلامي عامة والصحفي بشكل خاص. وكان من بين أبرز هذه الجهود المبذولة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، التي لم تقف على الجانب الرسمي فحسب، وإنما تجاوزت ذلك لتشمل المجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته أيضا، حيث تم تخصيص عام 2018 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، الذي حظي بنصيب كبير من الاهتمام العام الماضي، وهو نهج انتهجه المجلس الأعلى للمرأة منذ عام 2008، حيث يخصص يوم الأول من ديسمبر من كل عام بالتركيز على حجم العطاء الذي قدمته المرأة البحرينية في مجال معين من مجالات التنمية، وكيف نجحت في الأداء والتميز والفاعلية به، فضلا عن مستوى الإبداع والتفوق الذي اتسم به عملها في هذا القطاع على مدار العام. وقد بدأ هذا النهج بالاحتفاء بريادة المرأة البحرينية وأدوارها المهمة في مجالات التعليم النظامي، الذي سبق كثير من الدول المجاورة، ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ثم الصحة والعمل التطوعي والتنمية الاقتصادية والرياضة حتى وصل عام 2013، الذي شهد اهتماما واسعا بمبادرات المرأة البحرينية في المجال الإعلامي، وكيف كانت البحرينية من الرائدات في هذا المجال الحيوي، وحجم إسهامها في تنشيط الإنتاج الإعلامي، وتسليط الضوء على قضايا المرأة واهتماماتها، ومدى الوعي بها. وتَواصَل هذا النهج ولم يتوقف، وذلك مع التركيز على قطاعات متفردة أخرى كانت بعيدة تماما عن محور اهتمامات المرأة، بل ومثلت حكرا على الرجال وحدهم، حيث بذل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الدؤوبة لبيان إنجازات البحرينية في المجالات العسكرية والمالية والمصرفية والقانونية والعدلية والهندسية، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017، وصولا إلى دورها في المجال التشريعي والبلدي عام 2018، الذي أبدعت فيه المرأة أيما إبداع، مثلما تبين سابقا. ويمكن إبراز هذا النجاح والتطور النسوي بالنظر إلى عدة مؤشرات، منها: أن عمر مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية يرجع إلى 100 عام سابقة، وتحديدا منذ العام 1930، كما أنها شاركت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية عام 1951، وفي استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر 8 سيدات في سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن مشاركة 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق الوطني عام 2000، والذي أسس في العهد الإصلاحي بالمملكة منذ 18 عاما، وشاركت سيدتان في لجنة تفعيل هذا الميثاق عام 2001، وتم تعيين 6 سيدات أخريات في أول مجلس للشورى بعد إقرار الميثاق، كما تم تفعيل ممارسة حقها في الانتخاب والترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية عام 2002. وقد أسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلا عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة بحرينية بمقعد نيابي بالتزكية عام 2006، وفوز أول امرأة بمقعد بلدي عام 2010، وفوز امرأة واحدة بالتزكية وامرأتين بالانتخاب في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011، ثم فوز 3 سيدات بعضوية المجلس النيابي و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وصولا إلى النتائج المبهرة التي حققتها البحرينية في الانتخابات الأخيرة عام 2018، والتي سبق ذكرها. لقد كانت مسيرة نجاح طويلة عكست نضج المجتمع البحريني من جهة، وعبرت فيها المرأة البحرينية من جهة أخرى عن تطلعاتها وطموحها من أجل المشاركة في عملية البناء والتقدم، وهو ما ضمن لها خلال العقدين السابقين الكثير والكثير من المواقع والأدوار، حيث يلاحظ حجم التحول في واقع المرأة البحرينية، وكيف استطاعت الخطط والبرامج والسياسات، فضلا عن القوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات، التي تم تبنيها طوال الفترة الماضية للنهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بأدوارها، وتسريع وتيرة انخراطها في الشأن العام بفاعلية وثقة أكبر حازت إعجاب وتقدير الكثيرين. ويتضح ذلك جليا بالنظر إلى إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، والتي لم تقف على القطاعات الإنتاجية التي أشير إليها سلفا من خدمات تعليمية وصحية وغير ذلك، حيث تصل نسبة النساء البحرينيات العاملات بهذين القطاعين وحدهما إلى نحو 80%، وفي العموم تصل نسبة مشاركة المرأة إلى 39 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 45%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 59%. وامتدت هذه المساهمات النسوية إلى مواقع حيوية أخرى، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 9 % من القضاة، ونسبة 25 % في القطاع الهندسي العام، وبنسبة 21% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017، ونسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية 77%. وتشكل المرأة البحرينية نسبة 50 % من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فيما تبلغ الشواغر المتاحة لهن 67 % من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وبلغت نسبة الإناث المتدربات في الفترة من سبتمبر 2017 وحتى سبتمبر 2018 نحو 75% أو ما يزيد عن 5 آلاف باحث عن عمل. وبحسب التصريحات الأخيرة لسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ارتفع متوسط دخل المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، ونجحت الدولة في رفع توظيف المرأة من 25 إلى 36 % من إجمالي عملية التوظيف في القطاع الخاص.