طالب أعضاء في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال الجلسة الـ11، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي؛ لمناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بأهمية الاستعانة بالخبرات المواطنة المتخصصة في مجال الأنشطة المختلفة للهيئة، وإطلاق مبادرة لتوظيف المواطنين في المصانع والشركات بجانب إنشاء وحدة للدفاع المدني في المناطق الحرة. وأشاروا إلى وجود أكثر من 13 ألف منشأة موجودة في المناطق الحرة ومستفيدة من جميع التسهيلات المقدمة لها في الإمارة، داعين إلى تبني إنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية مدعوم من تلك المنشآت لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم الإنسان على أرض إمارة الشارقة. كما طالب أعضاء في المجلس خلال مداخلاتهم بأهمية تبني خطط واستراتيجيات للتوسع والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وتوظيف الموارد التقنية والبشرية لتوفير كل الخدمات وتسهيلها على المستثمرين، إضافة إلى مطالبتهم بدراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها بشكل مباشر، لاسيما من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع المستثمرين واللقاء بهم بشكل دوري بهدف الاطلاع على ما يواجههم من عقبات وتذليلها لهم والاستماع إلى آرائهم، داعين إلى الارتقاء بالبنية التكنولوجية واستحداث عدد من البرامج الإلكترونية لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما اقترحوا زيادة نسبة التنسيق بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ودائرة الطيران المدني لجذب الشركات العاملة في أنشطة الطيران المختلفة، واستقطابها لاتخاذ المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مركزاً لها، مؤكدين أهمية توافر مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية بهدف ضمان اختيار المشروعات الاقتصادية ذات الجودة التي تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالإمارة. وأشار الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، عضو المجلس رئيس هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، في رده على مطالبات أعضاء المجلس إلى أن نسبة التوطين في الإدارة العليا بلغت 100% وفي الإدارات الأخرى ما بين 70 و80% بجانب الاهتمام بالجانب البيئي والتحول الذكي في المعاملات تسهيلاً على المراجعين، لافتاً إلى الحرص على جذب الصناعات غير الموجودة في الدولة كالزيت الأبيض، وغيرها من الصناعات الاخرى. وأكد أن المنطقتين الحرتين في الإمارة تعتبران نقطتي جذب رئيستين للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية بشكل خاص، التي تسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية لما تستقطبه من رساميل جديدة تصبّ في عصب الحياة الاقتصادية. أعضاء طالبوا بخطط للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App