أكدت فوزية زينل رئيس مجلس النواب دعمها المطلق للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، «في تعاون الجميع لسرعة إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر، وبما ينسجم مع التطور الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين، ويكون خاليا من القيود التي تعيق عمل الصحافيين في كشف الحقائق ومكافحة الفساد ومواقع الخلل وتنوير الرأي العام»، وهو التوجيه الرفيع الذي يؤكد حرص جلالته لدعم حرية الرأي والتعبير والكلمة المسئولة، من أجل الوطن والمواطنين، وحماية الإعلاميين، ويواكب تطلعات ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد دستور مملكة البحرين.وأشارت رئيس مجلس النواب أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، وتأكيدا للدعم المستمر للصحافة والإعلام البحريني من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتلبية لمطالب كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وجمعية الصحفيين البحرينية، وشعورا من معاليها بأهمية إقرار قانون عصري ومستنير للصحافة والنشر والإعلام، وبصفتها إعلامية سابقة تشرفت بالعمل في المؤسسة الإعلامية، فإن السلطة التشريعية ستسعى جاهدة خلال الفصل التشريعي الخامس وبالتعاون مع السلطة التنفيذية لدعم سرعة إقرار القانون.وقد تقدمت رئيس مجلس النواب في هذا الخصوص، واستنادا للمادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتوجيه سؤال إلى وزير شئون الإعلام عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة جلالة العاهل المفدى بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسئولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الالكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية. وأشادت رئيس مجلس النواب بدور مؤسسات الإعلام ورواده، ونساء ورجال الصحافة البحرينية، وأصحاب الكلمة المسئولة، في كافة الوسائل والمنصات الإعلامية الوطنية المخلصة، باعتبارهم «ضمير الوطن»، ودورهم في مساندة مؤسسات الدولة والمجتمع، في الإصلاح والتطوير.