أكدت وزارة شؤون الإعلام بأن الحكومة الموقرة انتهت من إعداد قانون الصحافة، وستقوم بإحالته للسلطة التشريعية في الفترة المقبلة لدراسته وإقراره، وأشارت الوزارة أن مملكة البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في مجال الإعلام، بل أن القانون الجديد سيسهم في حماية الصحفي ومؤسسته الاعلامية، ويدعم حرية الرأي والتعبير المسئولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص بالإعلام الإلكتروني في القانون الجديد. وأشادت الوزارة بجهود معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، في دعم قطاع الإعلام والصحافة في مملكة البحرين، وما تقدمت به من سؤال برلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس: «عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة جلالة العاهل المفدى بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسئولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الالكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية». وتجاوبا مع مقترح رئيسة مجلس النواب بخصوص تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شئون الإعلام، كشفت الوزارة أن أكثر من 90% من ملفات العقود المؤقتة بالوزارة قد تم حلها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأنها في طور استكمال البقية، من خلال الإجراءات القانونية، وما يتناسب مع ضرورة وحاجة وطبيعة العمل الإعلامي. وأضافت الوزارة أنه ضمن توجيهات سعادة وزير شئون الإعلام فقد قامت الوزارة بتدريب أكثر من 100 شاب وشابة من خلال برنامج مشترك مع هيئة صندوق العمل «تمكين»، والذي سيشكل المورد الأساسي لوزارة الاعلام من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بشكل متطور وتخصصي. وبشأن الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب مع عدد من السادة النواب بشأن زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، أفادت الوزارة إلى إمكانية زيادة عدد الساعات المخصّصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بالشؤون البرلمانية ضمن القنوات التلفزيونية الفضائية القائمة، بالتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الإعلامي والفني الخاصة، وأن الوزارة حريصة على إبراز أعمال مجلسي الشورى والنواب، وبما يجسد الصورة المضيئة للعملية الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي، ويعزز مهمة الإعلام البرلماني، وزيادة تفعيل التواصل بين ممثلي السلطة التشريعية والمواطنين، ومضاعفة الدور للثقافة البرلمانية، والمساهمة في بناء جيلا واعيا ومتابعا للشأن الوطني.