اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم 2015 يتوقف على رغبة مواطنيه، فيما لوّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بـ «خيارات» لمواجهة العقوبات الأميركية على صادرات طهران من النفط. في الوقت ذاته، بثت القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس أجهزة الاستخبارات البريطانية (أم آي 6) أليكس يونغر زار إسرائيل سراً الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع نظرائه في الدولة العبرية في شأن مخاوف من أن ايران قد تدرس انتهاك الاتفاق النووي وتسعى إلى امتلاك قدرات تسلّح نووي. وأضافت أن يونغر التقى الاثنين الماضي رئيس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) يوسي كوهين وقادة آخرين لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وتابعت أن تقويم إسرائيل يتمثل في أن إيران «تجري تحضيرات» ضمن بنود الاتفاق النووي، و»تعدّ البنية التحتية في شكل متسارع»، لكنها لم تتخذ بعد قراراً سياسياً بصنع «قنبلة». وأشار التقرير إلى أن طهران أنتجت مجدداً أخيراً أجهزة طرد مركزي «وتستعد لتخصيب اليورانيوم مجدداً» في إطار الاتفاق. إلى ذلك، رأى ظريف أن آلية مالية أعدّها الاتحاد الأوروبي لتمكين ايران من الالتفاف على العقوبات الأميركية، هي «مجرد مقدمة لتنفيذ وعوده». وأضاف أن الآلية «لم تُطبّق بعد وعملية تبادل الأموال من خلالها لا تتم إلا عندما تكون التجارة في مجال تبادل النفط بالاستثمارات». وسألت صحيفة سويسرية ظريف إلى متى ستبقى طهران ملتزمة الاتفاق النووي، بعد انسحاب واشنطن منه، فأجاب: «هذا الأمر متوقف على رغبة الشعب. هناك أقلية قوية تعارض الاتفاق، ولكن إذا ثارت ثائرة الشعب اكثر ستتحوّل هذه الأقلية إلى أكثرية سريعاً. أظهر استطلاع للرأي أن 51 في المئة من المواطنين ما زالوا يدعمون البقاء في الاتفاق، ولكن لا يمكننا العمل بما يتعارض مع رغبات الشعب». وهدد مسؤولون إيرانيون بعرقلة شحنات النفط في مضيق هرمز الحيوي، إذا حاولت واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية. وقال شمخاني في هذا السياق: «نفذت ايران إجراءات لإبطال مفعول العقوبات الأميركية على تلك الصادرات. وقف تدفق النفط إذا تعرّضنا لتهديد لا يعني بالضرورة غلق مضيق هرمز، هناك خيارات كثيرة لتحقيق ذلك، نأمل بألا نُرغم على استخدامها». واعتبر أن «الإدارة الأميركية جشعة تفتقر إلى حسن نية، ولا حاجة لإجراء محادثات معها، وبعد الآليات الجديدة التي أطلقناها لا حاجة لنا إلى المساومة معها». وزاد: «التفاوض حول أمر تم الاتفاق عليه، هو بلا معنى. لا يزال الاتفاق النووي قائماً، على رغم كل عيوبه وإيران نفذت كل تعهداتها وتطالب الجميع بالتزام تعهداتهم. التعامل مع إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب خطأ من أساسه، ولاد ضمان بأن تلتزم الإدارة الأميركية المقبلة الاتفاق الجديد المحتمل».