أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص موظفين من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام. وأدى الموظفان، اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، الهادف إلى تأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة المهنة، وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المؤهلة لممارسة وظيفة الكاتب العدل. ويخضع المرشحون لمزاولة مهنة الكاتب العدل إلى برامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يجريه من تصديقات على المحررات المتعلقة بتلك الجهات، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وفعالية وتميز، وتتمثل المخرجات الأساسية في نهاية برنامج التكوين والتدريب، في قدرة المشاركين على ممارسة وظيفة الكاتب العدل الحكومي وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهنة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بمهام الكاتب العدل العام، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال. يشار إلى أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم من خلال إيجاد بيئة تنافسية، فضلاً عن إتاحة الكاتب العدل الحكومي، إتمام المعاملات العدلية مباشرة من مقار تلك الجهات في إطار اختصاصاتها، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين.