الرئيس دونالد ترامب يريد أن يبيع المملكة العربية السعودية مفاعلات نووية. مَنْ يعارضه؟ أعضاء الكونغرس من ديموقراطيين وجمهوريين الذين لم يعارضوا امتلاك اسرائيل سلاحاً نووياً مسروقاً من الولايات المتحدة بمعرفة كبار المسؤولين الأميركيين وصغارهم. لجنة الرقابة في الكونغرس أصدرت تقريراً يقول إن شركاء للرئيس ترامب يخالفون القانون. والاميركيون الذين يؤيدون بيع المفاعلات للسعودية يتجاهلون قانون الطاقة النووية الصادر سنة ١٩٥٤ الذي يحدد أصول التعاون النووي مع دول أخرى ويهدف الى الحد من انتشار الأسلحة النووية. هذا لم يطبق واسرائيل التي تسرق الطاقة النووية من الولايات المتحدة، فالمشترعون الاميركيون يريدون أن تبقى اسرائيل الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بعضهم لتتمكن من مواجهة ايران، وغالبيتهم لتكون أقوى نووياً من الدول العربية مجتمعة. المشروع نفقاته حوالى ٨٠ بليون دولار لبناء مفاعلات نووية لتوفير الطاقة في مختلف أنحاء السعودية. تقرير الكونغرس يقول إن مصالح تجارية أميركية كبرى تعمل لنقل تكنولوجيا نووية رئيسية الى السعودية. وهذا أمر أصبح دعاية نووية ضد السعودية في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة التي جعلت الديموقراطيين غالبية في مجلس النواب الاميركي. حديث الصفقة النووية بدأ بعد انتخاب ترامب رئيساً، وفي سنة ٢٠١٧ قادت شركة أميركية مجموعة من الشركات الأميركية في مشروع لبناء مفاعلات نووية في السعودية، وأرسلت الى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رسالة تقترح «مشروع مارشال للشرق الأوسط.» مشروع مارشال أعاد بناء أوروبا بعد الحرب، وتفرع منه مشروع النقطة الرابعة لمساعدة دول الشرق الأوسط، إلا أن دوايت أيزنهاور ليس دونالد ترامب، والمشروع الذي بدأ تنفيذه في أيام أيزنهاور أفاد الناس، ولم يكن ضد هذا البلد أو ذاك لفائدة اسرائيل وحدها. العالم كله يعتمد على ما تصدر بعض الدول العربية من النفط، والأمير محمد في الهند وعد بزيادة الصادرات النفطية اليها اذا احتاجت الى مزيد من النفط المستورد. شركة النفط الوطنية في الامارات العربية المتحدة توصلت الى عقود مع شركات نفطية إيطالية ونمسوية، وهي تسعى الى مزيد من الشراكات النفطية. أكبر شركة نفط في العالم هي أرامكو السعودية التي تنتج حوالى 10.5 مليون برميل في اليوم. هي تسعى الى زيادة ما تكرر من النفط، وحالياً تصدر حوالى سبعة ملايين برميل كل يوم. أرامكو تريد أن يزيد ما تكرر من نفط الى ما بين ثمانية ملايين برميل وعشرة ملايين كل يوم، بدل 5.4 برميل الآن. أيدت السعودية في السابق وأؤيدها اليوم، وقد عرفت الملك سلمان على مدى عقود ووجدته زعيماً عربياً بقدر ما هو ملك المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تؤيد دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة، وهي دولة تؤيدها جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية. هذا التأييد يواجه جرائم حكومة أقصى اليمين الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قتل ألوف الفلسطينيون في حروب اسرائيل عليهم. أتمنى لو أن دول الجامعة ترفع قضية ضد اسرائيل في محكمة جرائم الحرب الدولية لفضح جرائمها ضد الفلسطينيين فكل اسرائيل تقوم في أرض فلسطينية محتلة سواء قبل دونالد ترامب أو رفض.