قررت السلطات الإسرائيلية تجميد جزء من المداخيل الضريبية، التي كان من المقرر أن تدفعها لفائدة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، لكن السلطة الفلسطينية أكدت أنها لن تقبل بأي دفعة جزئية.وعبرت الخارجية الفرنسية ،في بيان لها اليوم ،عن أسفها لهذا القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية ، معربة عن قلقها من تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي تعتريه الهشاشة أساسًا.كما دعت الخارجية الفرنسية في بيانها إلى احترام الالتزامات التي تنص عليها اتفاقات أوسلو احترامًا تامًا، لا سيما الالتزامات المنبثقة عن بروتوكول باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقالت الخارجية : وفي السياق المضطرب الذي يسود اليوم، يتعين الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه عرقلة عملية استئناف الحوار.كما جددت الخارجية مواصلة تعاونها مع شركائها الأوروبيين والدوليين، استهلال عملية سياسية موثوق بها، ترمي إلى تطبيق حلّ الدولتين.