عادت السوق العقارية المحلية إلى تسجيل انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية، لتنهي نشاطها خلال الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 7.0 في المائة، مقارنة بارتفاع إجمالي قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال. وتباين التغير في قيم الصفقات العقارية الأسبوعية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوياته المسجلة نفسها خلال الأسبوع الأسبق، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة. ووفقا لـ”الاقتصادية” يشير التراجع الأسبوعي لمستويات سيولة السوق العقارية منذ نهاية الشهر الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى عودة السوق العقارية للتهدئة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشاط المحدود، الذي شهدته تعاملات السوق منذ نهاية أكتوبر 2018 الماضي، وحافظت على وتيرته المتصاعدة حتى نهاية الشهر الماضي، متأثرة بالزيادة المحدودة التي طرأت على مستويات التمويل العقاري الممنوح للأفراد، إلا أنها ظلت مصطدمة بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل، ذات التأثير الأقوى والمستمر للعام الخامس على التوالي، وكما يبدو التأثير القصير لتلك الزيادة في مستويات التمويل قد بدأ يتلاشى مع تعاملات السوق خلال الشهر الجاري. وتجاوزا لوتيرة التذبذبات التي تمر بها السوق العقارية خلال الأجل القصير، تتركز النظرة طويلة الأجل للسوق على استجابتها للإصلاحات الهيكلية البالغة الأهمية، وخضوعها للعوامل الاقتصادية والمالية الأخرى، التي تدفع بالسوق العقارية المحلية للخروج من تحت سيطرة تشوهات واسعة وعميقة، لتصبح خاضعة للتنظيمات والإصلاحات الراهنة والمرتقبة، بما يؤهلها لأن تتحول إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصاديين، عوضا عما كانت تتسبب فيه من كونها مجرد سوق للمضاربة والرفع غير المبرر للأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، الذي ثبتت آثاره السلبية اقتصاديا واجتماعيا، وهو الأمر الذي يدفع إلى مزيد من التفاؤل بمستقبل السوق العقارية المحلية، لأن تتحول إلى سوق تخدم متطلبات الاقتصاد الوطني، وتعزز من استقراره، ترتكز بدرجة أكبر على التطوير والإنشاء والانتفاع، على خلاف ما كانت تعانيه طوال عقود ماضية من أشكال الاحتكار والمضاربة.