حسام علم الدين – توقعت وكالة ستاندرد اند بورز (S&P) ان تصدر الكويت وابوظبي وقطر %18 من اجمالي الديون السيادية في المنطقة العام الجاري، لترتفع نسبة إصدارات تلك الدول من %8 في 2018، وذلك على أساس إقرار الكويت لقانون دين عام يسمح للحكومة بالاقتراض. وأضافت: في حال تم اقرار القانون، فمن المتوقع ان تصدر الكويت ديونا سيادية طويلة الاجل بـ15 مليار دولار في العام الحالي مقارنة مع «صفر» إصدارات في 2018. واشارت الى انه فيما يتعلق بإستراتيجيات تمويل العجز للحكومات الخليجية، فإن قطر والبحرين وعمان ركزت بشكل كبير على اصدار الديون بدلا من تخفيض الاصول، لافتة الى ان السعودية ساوت بين اصدار الديون وتصفية جزء من اصولها، في حين ان الكويت وابوظبي سحبتا من احتياطياتهما في الغالب. وتوقعت S&P ارتفاع الاقتراض السيادي الطويل الاجل لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة %25 الى 136 مليار دولار في 2019، بعد انخفاضه بنسبة %38 في 2018. وارجعت الوكالة هذا الارتفاع المتوقع في المقام الاول الى ارتفاع اسعار النفط واجراءات الدعم في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد خفض احتياجات التمويل السيادي لدول الخليج في 2018. وقالت S&P إن اي انخفاض لأسعار النفط في 2019 لن يدعم مزيدا من تراجع العجز المالي في دول مجلس التعاون، متوقعة ان تزيد الكويت ومصر والعراق اجمالي قروضها طويلة الاجل في 2019 مقارنة بالعام السابق. وأضافت: ان %44 من القروض السيادية الاجمالية هذا العام ستكون مخصصة لإعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، ما سيؤدي الى متطلبات صافي اقتراض تقدر بـ76 مليار دولار، وبإضافة المبالغ المستحقة للمؤسسات متعددة الاطراف في المنطقة فإن اجمالي الديون قد يصل الى 892 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة %11، اي 85 مليار دولار في 2019. اما الديون المستحقة قصيرة الاجل فسترتفع الى 169 مليارا هذا العام.