قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي السيادية العالمية حققت مستوى تاريخياً بلغ 50 مليار دولار في عام 2017، مما ساهم في زيادة القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية، الحكومية منها والخاصة، لتتجاوز 100 مليار دولار وذلك للعام الثاني على التوالي. وعلى الرغم من ذلك فإن الثقة قد استعادت قوتها في المنطقة على إثر تخفيف سياسة التشدد المالي وارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي ساهم في تراجع العوائد أو تغييرها بصورة طفيفة. بالمقابل، أدى النمو العالمي المتناغم إلى تضييق الأوضاع الائتمانية والنقدية. وتأرجحت عوائد أدوات الدين الأساسية في نطاق محدود حتى أنهت العام عند مستويات متفاوتة نتيجة توتر في المشهد السياسي وقوة في البيانات الاقتصادية. وقد واجهت العوائد العالمية استقراراً نسبياً نتيجة عدم اليقين الذي ساد السياسة المالية الأميركية إضافة إلى التطورات في البيت الأبيض وانتخابات منطقة اليورو والتطورات في كوريا الشمالية، إلا أن سياسة البنوك المركزية التشددية وانتعاش أسواق الأسهم العالمية ساهما في فرض ضغوط نحو الارتفاع. فقد تراوحت معظم العوائد الأساسية بين 42 و59 نقطة أساس بالرغم من رفع مجلس الاحتياط الفدرالي الفائدة الأساسية ثلاث مرات في 2017 وقيام البنك الأوروبي المركزي بخفض حجم برنامج التيسير الكمي. وجاءت العوائد الأساسية على السندات الخليجية المستحقة في ثماني إلى تسع سنوات متفاوتة، حيث شهدت بعضها تغييراً طفيفاً بينما تراجعت المخاطر لبعضها الآخر بصورة كبيرة. فقد تأثرت تحركات العوائد في البداية بضعف أسعار السلع والتوتر الذي شهدته المنطقة. إلا أن النجاح النسبي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق إصلاحاتها المالية وتمديد فترة خفض الإنتاج من قبل أوبك وشركائها، إضافة إلى ضآلة الأثر الذي خلفه الخلاف الخليجي، إذ ساهمت جميع تلك الأمور في التحكم بارتفاع العوائد. كما ساهم تعافي أسعار النفط في أواخر العام في دعم استقرار العوائد. فقد تراجعت العوائد على السندات السعودية المستحقة في 2026 والسندات الكويتية المستحقة في 2027 والسندات العمانية المستحقة في 2027 ما يقارب 19 إلى 40 نقطة أساس خلال العام، بينما تراجعت عوائد السندات القطرية المستحقة في 2026 والسندات البحرينية المستحقة في 2026 من 6 إلى 9 نقاط أساس فقط. ومع التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، شهدت الأوضاع المالية تضييقاً على الرغم من اعتدال التضخم. فقد التزم مجلس الاحتياط الفدرالي بخطة رفع الفائدة ثلاث مرات التي وضعها في بداية العام بتشجيع من قوة البيانات بصرف النظر عن تدني التضخم. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي تخفيف برنامجه للتيسير الكمي على الرغم من تدني التضخم إلى ما دون %2. إضافة إلى ذلك، اضطر بنك كندا إلى رفع الفائدة الأساسية مرتين في 2017 نتيجة تسارع الاقتصاد الكندي. وفي بريطانيا، على الرغم من عبء بريكست على الاقتصاد، فإن ارتفاع التضخم دفع بنك إنكلترا إلى رفع الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2016. وتبع معظم البنوك المركزية الخليجية مجلس الاحتياط الفدرالي من خلال رفعها أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ثلاث مرات باستثناء الكويت وعمان. فقد جاءت هذه التحركات تماشياً مع الحاجة للحفاظ على ارتباط العملات بالدولار. وقد ارتفع سعر الليبور العماني المرتبط بسعر إعادة الشراء خلال العام، وامتنعت الكويت من رفع الفائدة مرتين لكنها قامت برفع الفائدة على إعادة الشراء وذلك حفاظاً على العملة دون التأثير سلباً في نمو الائتمان المحلي. وتخطى إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية والخاصة) حاجز 100 مليار دولار وذلك للعام الثاني على التوالي بدعم من قوة نشاط الإصدارات السيادية. فقد شكلت إصدارات أدوات الدين الحكومية (الحكومات المركزية والجهات التابعة) 84 مليار دولار من إجمالي أدوات الدين الجديدة في 2017، حيث كانت 50 مليار دولار منها إصدارات عالمية والتي تعتبر قياسية في المنطقة. في الوقت نفسه، تراجعت إصدارات أدوات الدين للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 16 مليار دولار محافظة رغم ذلك على قوتها نتيجة قوة نشاط القطاع غير المالي. وارتفعت أدوات الدين القائمة بواقع %16 لتصل إلى 436 مليار دولار. وغطت أدوات الدين الخليجية العالمية ما يقارب %50 من حاجة الحكومات التمويلية التي اجتذبت المستثمرين العالميين وذلك بدعم من قوة الأوضاع التمويلية العالمية. وجاء الإصدار السعودي في الصدارة من خلال سندات بقيمة 12.5 مليار دولار وصكوك بقيمة 9 مليارات دولار، جاءت بعدها سندات أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار وتبعتها سندات الكويت بقيمة 8 مليارات دولار التي تعتبر أولى إصداراتها العالمية. في الوقت نفسه، أصدرت كل من عمان والبحرين سندات بقيمة 7 مليارات و3 مليارات دولار على التوالي. وكان الإقبال على جميع هذه الإصدارات جيداً، حيث حقق كل منها تجاوزاً في الاكتتاب المعروض بنحو ثلاث إلى خمس مرات على الرغم من خفض التصنيف الائتماني، الأمر الذي يعكس قوة الإقبال على السندات الخليجية. وتراجع الخوف من مخاطر الاستثمار في المنطقة أيضاً في عام 2017 نتيجة خفض وتيرة التشدد وقوة أسعار السلع. فقد تراجعت معدلات مخاطر عدم السداد لمعظم السندات السيادية من 5 إلى 30 نقطة أساس مع تحقيق دبي أكبر قفزة في الثقة. إجمالي العجز قال تقرير {الوطني} إنه مع بلوغ إجمالي العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي 74 مليار دولار في 2018، من المتوقع أن يكون نشاط أدوات الدين جيداً. فقد بدأت عمان بالاقتراض من الأسواق العالمية بقيمة 6.5 مليارات دولار ومن المتوقع أن تتبع خطاها الدول الأخرى. إلا أن التضييق التدريجي في السياسات النقدية العالمية، على الرغم من احتمالية تأخير التحركات نتيجة ركود التضخم، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط قد تؤدي جميعها إلى التأثير سلباً في الأوضاع التمويلية في المنطقة. وقد تسوء الأوضاع أكثر إذا ما احتسبنا حالة عدم اليقين التي تسود المشهد الجيوسياسي في المنطقة.