وصلتني نسخة من مشروع نظام نادي القضاة النظاميين المفترض أن يرى النور منذ مدة طويلة ، ومن الاطلاع على النظام المقترح يتبين ما يلي :أولا: أنه أشبه بنظام ناد للضباط العاملين. ثانيا: نص على أهداف النادي في بند واحد وهو ( يهدف النادي إلى توفير وسائل الراحة للقضاة وعائلاتهم بقصد الترفيه عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم ) وكأنه ناد صحي أو مدينة ملاهي !!! في حين أن المادة ٤٦ من قانون استقلال القضاء نصت ( ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية )  هو إذن اجتماعي ثقافي وليس ترفيهي ( لقضاء أوقات فراغهم ) إن كان لقضاتنا أصلا أوقات فراغ ؟؟.ومن هنا فإن أهداف النادي في النظام تتناقض مع  القانون. ثالثا: في المادة الخامسة ( يعتبر القضاة العاملين أعضاء في النادي حكما )  وترك أمر إشراك القضاة المتقاعدين اختياريا للقاضي المتقاعد وجوازيا  وبطلب لا بدّ من موافقة المجلس القضائي عليه، وقد لا يوافق بالطبع وهنا التمييز المخالف للمادة ٤٦ من قانون استقلال القضاء، وهذا النص بالنسبة للقضاة العاملين مخالف للمادة ١٦ من الدستور التي جعلت الحق جوازيا  للأردنيين في تأسيس الجمعيات ، بالإضافة إلى أن إلزام القضاة بدفع اشتراكات مالية للنادي أشبه بفرض رسوم بدون سند قانوني.وكيف يعقل أن يجتمع المجلس القضائي أعلى هيئة قضائية في الدولة ليقرر قبول أو عدم قبول قاض متقاعد في ناد لا أهداف له أصلا رابعا: النظام فرض هيمنة كاملة للمجلس القضائي على النادي وفرض هيئته الإدارية بالتعيين ، وليس بالانتخاب ، وفرض أمين عام وزارة العدل رئيسا للنادي ، والسؤال المطروح ألم يتجاوز القضاة سن ممارسة الديمقراطية !! ، وهل اللائق أن يمارس شباب المدن والقرى في سن الثامنة عشرة ديمقراطية انتخاب هيئة إدارية لنادي أو جمعية ولا نثق بديمقراطية مماثلة لرجال العدالة ؟؟. اجعلوا الانتساب للنادي اختياريا بمثل هذا النظام وأتحدى أن يتقدم عشرة قضاة بطلب انتساب.نظام يفرض وصاية المجلس القضائي حتى على أوقات فراغ القضاة ويفرض وصاية على أي نشاط ثقافي أو اجتماعي بل يرفضه وهو ما لا يقبله طلبة في كلية الحقوق بل إن طلاب كلية الحقوق يشاركون في انتخابات اتحاد الطلبة. أما القضاة الذين يمحصون البينات ويستجلون الحقيقة من غيوم الظلم ليحكموا بالعدل فليس لديهم القدرة على اختيار من يمثلهم في إدارة ناد لا أهداف له.لماذا يخشون الممارسة الديمقراطية في الجهاز القضائي منذ سنوات طويلة وتم رفض مشروع قانون تقدم به مجموعة من القضاة إلى مجلس النواب لتعديل قانون استقلال القضاء بحيث يتيح للقضاة انتخاب جزء من أعضاء المجلس القضائي.