انطلقت القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور زعماء 40 دولة من الجانبين، وسط تشديدات أمنية مكثفة. وتناولت مباحثات أمس ملفي الهجرة والإرهاب، ويتوقع أن تركز نقاشات اليوم على القضايا الإقليمية والأمن والتنمية، قبل إصدار البيان الختامي. يصدر اليوم إعلان شرم الشيخ في ختام القمة العربية - الأوروبية الأولى، التي انطلقت أمس بمشاركة أربعين رئيس دولة وحكومة من الجانبين، وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي حين تصدرت قضيتا الإرهاب والهجرة غير الشرعية المناقشات في اليوم الأول (أمس)، كشف مصدر دبلوماسي أن البيان الختامي اكتملت ملامحه، خلال سلسلة الاجتماعات التشاورية التي سبقت بدء الجلسة الافتتاحية مساء أمس، لتنهي خلافات طويلة بين الجانبين العربي والأوروبي، منذ انطلاق الحوار بين الجانبين في عام 2008. وتسعى القمة إلى "تعزيز العلاقات العربية - الأوروبية، وسيعالج القادة مجموعة واسعة من التحديات الحالية والفرص المشتركة، مثل التجارة والاستثمار والهجرة وتغير المناخ والأمن. كما توفر القمة فرصة للقادة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، بما فيها عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وأزمات اليمن وليبيا وسورية، بالإضافة الى الخلافات الواسعة بين المجموعتين على جملة من القضايا. وتستضيف شرم الشيخ فعاليات القمة، التي يترأس جلساتها من الطرف العربي الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. ويحضر عن الاتحاد الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للسياسة الخارجية فيديركا موغيريني، والمفوض الأوروبي لسياسة دول الجوار والتوسع يوهانس هان. 5 جولات وسبق انعقاد القمة الأولى 5 جولات تمهيدية على المستوى الوزاري بين الجانبين، وبدأت في مالطة عام 2008، ثم استضافت القاهرة الاجتماع الثاني عام 2012، وجاء الاجتماع الثالث في أثينا عام 2014. وفي عام 2016 بالقاهرة، قرر الاجتماع الرابع عقد قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وفي مطلع فبراير الحالي استضافت بروكسل اجتماعاً تحضيرياً للإعداد للقمة. مشاورات السيسي وضمن المشاورات التي سبقت القمة جرت جلسة مباحثات بين السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت، بحسب تصريحات المتحدث الرئاسي، تأكيداً على التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأهمية انشاء مجلس دول البحر الأحمر. واستقبل السيسي، أمس في شرم الشيخ، الرئيس القبرصي نيكوس إناستاسيادس، ورئيس جمهورية العراق برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وناقش السيسي مع عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة الوطنية. كما استقبل السيسي رئيس المجلس الأوروبي، وأوضح المتحدث الرئاسي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من الأمور كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسورية واليمن. وأضاف المتحدث أن توسك حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطرق كذلك إلى آفاق التعاون الثلاثي مع مصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. وأعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف، مؤكداً في هذا الإطار أهمية التصدي لمحاولة بعض الأطراف الدولية تقديم الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية. وضمن المشاركين من الجانب العربي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. اهتمام أوروبي وقال دبلوماسي غربي إن "القضايا الإقليمية والأمن والتنمية هي الموضوعات الثلاثة التي تهم الأوروبيين". وفي ملف التنمية الاقتصادية، سيتم تناول الجانب التجاري كذلك بين القادة بالنظر إلى حجم التبادل بين شمال وجنوب البحر المتوسط. وفي "تغريدة"، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بريبن أمان إن "الاتحاد الأوروبي هو بفارق كبير الشريك التجاري الأهم لدول الجامعة العربية"، موضحا أن حجم التجارة "يوازي التجارة مع الصين والولايات المتحدة وروسيا مجتمعة". وخلال اليوم الثاني للقمة (اليوم)، سيتم التركيز بشكل أكبر على الملفات الاقليمية ومن بينها اليمن وليبيا وسورية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ومن بين القادة الأوروبيين القليلين الذين سيغيبون عن القمة: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا. أما أهم الحاضرين من دول الاتحاد الأوروبي فهم: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سبستيان كيرتس، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ورئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. أبو الغيط وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الى أن الموقف العربي والأوروبي موحد بشأن رفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية. وفي تصريحات صحافية على هامش القمة العربية الأوروبية، أوضح أبوالغيط أن "التباين في المواقف بين العرب وأوروبا يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى"، معرباً عن أمله أن يكون الجانب الأوروبي "قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شؤون دوله الداخلية". وفي الملف اليمني، شدد على خطورة التدخل الإيراني في اليمن، ودعم ميليشيات الحوثي وعرقلة أي جهد لحل الأزمة، مطالبا بموقف حاسم لمواجهة ذلك التدخل. وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اعتبر أن الملف الليبي "بالغ التعقيد، بسبب التدخل الخارجي ورغبة الأطراف في استمرار الصراع". علم العراق يغيب... ومقعد سورية شاغر أثار غياب العلم العراقي في اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية العراق برهم صالح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي جدلاً في العراق. ونشرت صورة للرئيسين وهما في حديث خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في شرم الشيخ على هامش القمة العربية- الأوروبية، وفي الصورة يظهر العلم المصري دون العلم العراقي. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل في الأوساط العراقية حول موضوع غياب العلم العراقي عن لقاءات المسؤولين العراقيين مع مسؤولي الدول الأخرى. إلى ذلك، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أنه لن يشغل أحد المقعد السوري في القمة. القاهرة ترفض الانتقادات حول «الإعدامات» تعليقاً علي تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وادعاءات انتزاع الاعترافات من المتهمين، أبدت السلطات المصرية رفضها تلك التصريحات، وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس: "نرفض كل ما يمس القضاء المصري". وأوضح بيان الوزارة أن أحكام الإعدام جاءت بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كل الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددا على استقلالية القضاء المصري، وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية التي تستند أيضا إلى احترام المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد البيان رفض مصر أي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها، للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلا من الارتكان فقط إلى ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه. ودعا إلى "ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".