لاحظت مصادر نيابية أن هناك تباينا بين وزارة الشؤون واللجنة الصحية البرلمانية بشأن قانون العمل الخيري الذي يناقش راهنا في اللجنة، لكنها رأت أن هذا التباين لن يؤثر على تجهيز تقرير العمل الخيري ورفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه في جلسة 5 مارس المقبل.وأوضحت المصادر أن بعض اللجان الخيرية تفضل أن يطلق على الجمعيات مسمى منظمة، لأن لديها أعمالا في الخارج، وهناك من لديه تحفظ على المادة المتعلقة بالإحالة إلى القضاء ويرى إعادة صياغتها بشكل أفضل.وذكرت المصادر أن الغرض من المشروع الذي قدمته الحكومة هو تنظيم عام للعمل الخيري، بحيث لا تكون هناك مساءلة على الدولة من المنظمات الدولية، خصوصا أن هناك من يوجه أصابع الاتهام إلى العمل الخيري، رغم نصاعته ودوره في تقديم أعمال الخير للمحتاجين في الداخل والخارج.وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن مواد رقابية للحد من شبهة قد تطول العمل الخيري، ولسد الذرائع التي يتخذها البعض للطعن به، لكن الجمعيات الخيرية تحفظت على المادة المتعلقة بتفتيش مقار الجمعيات في غير الدوام الرسمي، ومنح وزير الشؤون صلاحية أوسع في آلية التعامل مع الجمعيات الخيرية.يذكر أن مشروع الحكومة بشأن العمل الخيري يتألف من 8 فصول تشمل 54 مادة تنظم العمل الخيري بشكل عام، وبغرض دعم جهوده وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية، وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره، ويضع نظاماً مؤسسياً لتنظيم العمل الخيري وتكوين وتفعيل مؤسساته، مع تأكيد أن الهدف الأساسي هو التنظيم لا التقييد، فالقانون يدفع باتجاه دعم العمل الخيري.وحدد المشروع الضوابط والمحظورات المفروضة على مؤسسات العمل الخيري، ومن أبرزها حظر الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية، وحظر القانون على أي مؤسسة عمل خيري الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة خارج البلاد، أو قبول مساعدات مالم ترخص لها الوزارة بذلك، ولدعم مؤسسات العمل الخيري أعفاها المشروع من أي ضرائب تفرضها الدولة.