أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية أسامة الشاهين أن اللجنة وافقت على تقريرين الأول عن مشروع قانون العمل الخيري وتعديل على قانون العمل الاهلي تمهيدا لرفعهما لمجلس الامة ومناقشتهما في الجلسة بعد المقبلة . وقال الشاهين في تصريح للصحافيين إن قانون العمل الخيري هو مشروع قانون مقدم من الحكومة واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب ويتألف العمل الخيري من 47 مادة معتبرا أياه قانونا شاملا لتنظيم العمل الخيري خصوصا أن أول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ عام 1959 واكد الشاهين ان هنالك فجوة تشريعية زمنية كبيرة لذلك كانت هذة المواد الكثيره لافتا الي ان العمل الانساني والإغاثي الكويتي تطور وقفز قفزات كبيرة واخذ يغطي مساحات جديدة منا اقتضي منا ان ننظم مثل هذا العمل منوها إلى اننا استحدثنا في هذا القانون وجود سجل للجمعيات واللجان الخيرية كما هو معمول في وجود سجل تجاري للشركات التجارية التي تحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة اعضاء مجالس الإدارات والاحكام التي تصدر عليها لاطلاع الكافة موكدا ان الوزاره ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقا للشفافية واعتزازا وتعريفا بالعمل الخيري الكويتي وذكر الشاهين ان القانون اقر مبادىء الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية باجر او مكافئة موكدا ان جميع ما يتعلق بالحوكمة كان محل اجماع من الطرف الحكومي او الطرف الخيري وهذا مبعث فخر واعتزاز مشددا على أن القانون قام بتغليظ العقوبات السابقة واستحدث عقوبات في القانون الجديد سواء جمع التبرعات دون ترخيص او جمع التبرعات وإيهام العامة في تفاصيل خلاف الواقع او الأستيلاء علي أموال التبرعات او التشكيك بالعمل الخيري دون وجة حق تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال باي قانون ثاني يتضمن عقوبة اشد من هذا القانون وأشار الشاهين إلى أن القانون يقوم بتوجية وزاره الخارجية بالتعاون مع وزاره الشؤون في استحداث ملحقيات خيرية لمتابعه العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود دولة الكويت مشيرا الي ان هناك التزامات في القانون بتضمين اسم دولة الكويت وعلمها موجود علي جميع الاعمال تعزيزا للقوة الناعمة والصورة الجميلة لبلدنا الذي عدته الأمم المتحدة مركزا انسانيا عالميا وأفاد الشاهين ان اللجنة اقرت ايضا تعديلات علي قانون العمل الاهلي مقدمة من الزملاء النواب يوسف الفضاله وخالد العتيبي وسعود الشويعر والدكتور حمود الخضير وماجد المطيري وهي تتعلق بمكافئة نهاية الخدمة لازسيما ان بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة مكافئة الخدمة وأعطي المواطن مكافئة نهاية الخدمة عن المعاش الاساسي لة وليس التكميلي كاملا وذلك استنادا لوجود مادة او جملة في القانون الذي اقر في عام 2010 مع مراعاه احكام قانون التامينات الاجتماعية الذي صدرت فيه احكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة مما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته له علي الراتب الاساسي واستبعاد ما سددته له عن الراتب التكميلي وقال الشاهين اننا قمنا باستبعاد هذه الفقره تأكيدا على المفهوم الذي يريدة المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عملة في جهه عملة مكافئه نهاية الخدمة كاملة ودون اي خصومات عليها موكدا اننا التقينا في النقابات العمالية ووافقو علي ما ذهبنا الية ليكون محل فائدة للمتقاعدين او المستقيلين من العمل في القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين علي الانخراط في هذا العمل ولفت الشاهين إلى ان هناك تعديلا ثانيا وهو تعديل الماده الثانية من قانون العمل الاهلي بجانب مكافأة نهاية الخدمة وهو زياده الاجازه السنوية من 30 يوما الي 35 يوم سنويا وكشف الشاهين ان جلسة الغد ستناقش قانونيين تم إقرارهم من اللجنة الصحية وهما قانون هيئة الغذاء حيث لدينا تعديلات لتغليظ العقوبات علي الأغذية الفاسده وتنظيم دخول الأطعمة عبر المنافذ البرية وقانون التأمين الصحي للزائرين الذين يشرفون بلدنا الحبيبة لافتا إلى أن التأمين الصحي أسوة بما يفعله المواطن الكويتي عندما يزور أي دولة ويقوم بعمل إجراءات الفيزا .