قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اتباع النساء للجنازة اختلف الفقهاء في حكمه، فجمهور الفقهاء على القول بالكراهة لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا" والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم للحديث الوارد فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ». وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال « حكم سير النساء خلف الجنازة ؟»، أن الأصل فى الجنازة أن تُحمل الى المقابر ولا يفعل هذا إلا الرجال، ولكن طالما أن الأمر مبني على الأداب الشرعية والوقاء والاحتشام والاعتبار جاز لهن ذلك أما إذا حدث العكس فيمتنعنا لهذه الأسباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبر تبكي وتصرخ فقال لها( يا أمة الله اتق الله واصبري) ولكن لما كان غالب على النساء الضعف والبكاء والعويل فكره الفقهاء لهن ذلك أما إذا كان الأمر مبنيا على الاحتشام والاتعاظ والاعتبار صح ذلك.وقال بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.