الدوحة - الراية: صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج التجاري (الخليجي) أمس على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 608 ملايين ريال قطري. كما صادقت على تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2018 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بنسبة 7,5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,75 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2018 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما صادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2019 ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2018. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال قطري واحد للسهم وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك وذلك للالتزام بشكل أساسي بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/‏أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/‏أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تجزئة الأسهم. حمد بن فيصل: مبادرات استراتيجية لتحقيق أرباح مستدامة الدوحة - الراية: أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي خلال الاجتماع أن 2018 كان عاماً من النجاح في الخليجي مشيراً إلى أن أولويات مجلس الإدارة سعت لترسيخ أسس البنك والحرص على مواصلة مسيرة النمو على الرغم من الظروف الصعبة لافتا إلى اتخاذ بعض المبادرات الاستراتيجية من أجل الحفاظ على استقرار البنك وتحقيق أرباح مستدامة. وأشار سعادته إلى تركيز أعمال البنك على السوق القطري بشكل أساسي مؤكدا الحرص على نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأن منوها بالتخلص من بعض الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال وإحكام السيطرة على المصاريف.