قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التابعة لمجلس الوزراء، إن اللجنة أُنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في يناير ٢٠١٧ استنادًا إلى قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وهذا أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يتضمن تعريفًا لعملية تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتضم فى تشكيلها الجديد ٢٦ وزارة وهيئة، وقامت اللجنة من حيث التشريع بعمل القانون وانتهينا من اللائحة التنفيذية وأرسلناها إلى مجلس الوزراء، وأيضًا تم وضع مقترحات وأنشطة فى مجال التوعية مثل الحملة القومية الإعلامية للتوعية بالهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين، باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وهناك بعض الأنشطة التنموية من خلال الاستراتيجية الوطنية ٢٠١٦ - ٢٠٢٦.وأضافت السفيرة نائلة جبر لـ"البوابة نوز" أن هناك تعاونًا دوليًا مع بعض المنظمات الدولية، مثل: اليونيسيف، DC،IOM، التى تقوم بتمويل أنشطة اللجنة الخاصة بالتوعية والتدريب مثل تدريب القضاة، وكلاء النيابة، NGO، الإعلاميين وتدور جميع الدورات هذه حول موضوعي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.يذكر أن مصر نجحت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتى كان من نتائجها القضاء نهائيًا عليها بطول شواطئ مصر شرقًا وشمالًا، وأيضًا حدودها المختلفة، خاصة أن الإرادة السياسية كان لها وقفة حاسمة لمواجهة هذه الجريمة، والتى عبر عنها المتحدث الرئاسي منذ عدة أيام قائلا: «لم نسجل حالة هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016».