أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن هناك توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا والمجني عليهم واعداد دور الإيواء للضحايا بصورة لائقة.وقالت نائلة جبر في كلمتها خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي برئاسة عبدو بكار كون اليوم، والتى يستضيفها مجلس النواب، لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن التعاون بين الدول الأفريقية لمكافحة جريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين تمثل أهمية كبرى مشيرة الى وجود لجنة مصرية برئاستها لمكافحة الاتجار في البشر تضم ممثلين من 27 وزارة وجهة بينها وحدة غسيل الأموال والمجلس القومي لحقوق الإنسان والرقابة الإدارية.وأضافت أن مصر تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بكل الصور وتربط ذلك بمكافحة الفساد ومواجهة جرائم اخرى مرتبطة بها مثل غسيل الأموال مشيرة الى وجود تعاون مصري مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي في هذا المجال.واستعرضت "جبر" ما قامت به مصر في المجال التشريعي من ذلك انضمام مصر إلى بروتوكول "مكافحة الاتجار في البشر وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بالأمم المتحدة وتصديق البرلمان المصري عليهما مشيرة إلى أن مصر وضعت أيضا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار في البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.وشددت السفيرة نائلة جبر على أن القوانين المصرية تحمي الضحايا أو المجني عليهم حتى لو وقعوا بالموافقة وتعاقب الجناة وعصابات الاتجار في البشر فقط مشيرة إلى أن تلك العصابات تستخدم سبل جديدة وتكنولوجيا حديثة ويجب التعاون بين الدول الأفريقية لمكافحة هذه الجريمة التي تحقق، حسب قولها، ارباح ومكاسب تفوق تجارة المخدرات والسلاح في العالم.وأكدت نائلة جبر أيضا خلال كلمتها بحضور نواب ممثلين عن الدول الأفريقية باللجنة أن القوانين المصرية تتضمن أيضا حماية الشهود والمبلغين في هذه الجرائم ومعاقبة المهربين وضمت التشريعات المصرية أو تعريفات لجريمة تهريب البشر وهي أول قوانين لمكافحة هذه الجرائم في الشرق الأوسط تلك التي أقرتها مصر واعترفت هيئات الأمم المتحدة أن القوانين المصرية تتعامل مع جريمة الاتجار في البشر بمعايير تتفق مع معايير حقوق الإنسان.وأشارت إلى أنه جرت محادثات بين اللجنة ولجان الاتحاد الأفريقي للتعاون في هذا المجال إضافة إلى أهمية التعاون في مجال التوعية بهذه الجريمة خاصة أنها ترتبط بالفقر والفئات المعرضة لها هي الأكثر فقرا ومن هنا تأتي أهمية التنمية في مصر والدول الأفريقية.