* خلال الأيام الماضية صدرت «اللائحة التنفيذية للموارد البشرية»، وتعليقاً عليها أكد «معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان»: (بأن تحديثها قد استغرق قريباً من العام، تخلله عَقْدُ أكثر من «70 ورشة عمل، بمشاركة ما يزيد على 150 مشاركاً و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي أستراليا، وكندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مضيفاً بأن اللائحة ستساعد الجهات الحكومية في الوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية...). * وهنا تلك اللائحة التي استمر انتظارها لعشرات السنوات، بالتأكيد تحمل العديد من الجوانب الإيجابية التي تحاول المُقَـاربة بين واجبات الموظف وحقوقه؛ ولكن تلـبس بها العديد من السلبيات، التي منها: ربط علاوة الموظف بمؤشر الأداء، الذي يبقى خاضعاً لاجتهادات المسئول وربما مزاجيته، وكان الأولى البحث عن آلية حديثة مختلفة بعيدة عن التحكم البشري!. * أما أهم السلبيات من وجهة نظري فهي توسيع صلاحيات المؤسسات الحكومية في التوظيف والتعاقد؛ التي بعض مسئوليها سَيُردِّدون: «جَـاك يَا مَهَنَّا ما تِمَـنَّى»، حيث فُتِحــت لهم أبواب الفساد الإداري والواسطة؛ فبإمكانهم التلاعب بالشواغر من الوظائف، وطعن البسطاء، والقفز على حقوقهم لصالح الأقارب والأصدقاء، سواء في أساليب الإعلان عن الوظائف أو في شروط الالتحاق بها، التي بالتأكيد سَتُفَصَّـل لهم، بينما سَتَسْتَبْعِد غيرهم!. * أيضاً قيام كل جهة حكومية بالإعلان عن وظائفها يحمل العناء والشقاء لمُـرِيْدِيْهَــا والباحثين عنها، الذين عليهم أن يطاردوا الوظائف هنا وهناك بين المناطق والمحافظات والمؤسسات، وهم العاطلون الذين لا يملكون قُـوْتَ يومهم؛ فكيف سيجدون مصاريف سفرهم لمطاردة وظائف في الغالب ستكون محجوزة لأصحاب المحسوبية!. * أخيراً تتكرر المطالب بــ(بنك ومنصة إلكترونية وطنية موحدة لجميع الوظائف الحكومية)، تحتضن الشواغر، وترسم شروطها بحيادية، عليها يكون التقديم، ومنها يأتي الترشيح والتعيين؛ إيماناً بمبدأ الشفافية وتحقيقاً لتكافؤ الفرص، وكل ذلك حقّ أصيل لجميع المواطنين!.