تسارع الولايات المتحدة والصين الزمن للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في الوقت الذي عقد فيه مفاوضون أمريكيون وصينيون محادثات اليوم، امتدت لأكثر من سبع ساعات بهدف حل الخلافات التجارية بين البلدين وتفادي حدوث تصعيد في تبادل فرض التعريفات الجمركية الذي أدى بالفعل إلى اضطراب التجارة العالمية وإبطاء الاقتصاد العالمي وتوتر الأسواق المالية. وبحسب "رويترز"، يسعى الجانبان من جديد للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترمب، الذي هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أول آذار (مارس). وفيما تتواصل المفاوضات لليوم الخامس على التوالي بين أكبر اقتصادين في العالم، تم تمديدها بعد أن أعلن الجانبان تحقيق تقدم في تضييق شقة الخلافات بينهما. ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا إلى بكين غدا الإثنين، حسبما قال شخص مطلع على خط سير الوفد. وهذه رابع جولة من المفاوضات منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وانتهج ترمب سياسة "أمريكا أولا" التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة العالمية لمصلحة الولايات المتحدة. وقال ترمب، إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإبرام اتفاق، وإنه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من آذار (مارس) والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني شي جين بينج. وسيكون معنى تمديد الموعد النهائي تعليق زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة من 10 في المائة حاليا. وسيحول هذا دون احتدام الحرب التجارية التي عطلت بالفعل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات وتسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضرت بالأسواق. وذكر ترمب ووزير خزانته ستيفن منوتشين، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن قضايا تتعلق بالعملات، لكنها لم يتطرقا إلى تفاصيل. ويقول مسؤولون أمريكيون منذ فترة طويلة، إن اليوان الصيني دون قيمته الحقيقية، وإن هذا يعطي ميزة تجارية للصين ويعوض جزءا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وتعهدت الصين بشراء كميات إضافية من فول الصويا الأمريكي قدرها عشرة ملايين طن متري، ويعد الجانبان مذكرات تفاهم بشأن السرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والزراعة والتجارة بدون رسوم جمركية، بما في ذلك الدعم. وقال ترمب، إن مذكرات التفاهم تلك لا تعجبه لأنها قصيرة الأجل، وإنه يريد اتفاقا طويل الأجل، وأفاد مصدر مطلع على المباحثات أن الجانبين ضيقا هوة الخلافات بينهما بشأن حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، وتقليص عجز تجاري أمريكي مع الصين يبلغ نحو 400 مليار دولار. لكن ما زالت هناك خلافات أكبر بشأن فرص معاملة الصين للشركات المملوكة للدولة والدعم ونقل التكنولوجيا القسري والسرقة الإلكترونية. ولا يوجد اتفاق على آلية التطبيق أيضا، فالولايات المتحدة تريد آلية قوية، لضمان تنفيذ تعهدات صينية بالإصلاح، بينما تصر بكين على ما تسميها بأنها عملية "عادلة وموضوعية". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتحدث بصراحة عن الموضوع، أن "التطبيق أحجية صعبة.. نحن بحاجة إلى محكمين موضوعيين لاتخاذ قرار". ويرى ترمب أن القرارات الأكبر من الممكن اتخاذها عندما يلتقي بالرئيس الصيني، وربما يكون ذلك في فلوريدا الشهر المقبل، وأن تلك القرارات قد تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل شركتي التكنولوجيا الصينيتين "هواوي"، و"زد. تي. إي كورب".