فشلت الولايات المتحدة والصين في الاتفاق على خطوات جديدة مهمة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين، ما يلقي بظلال من الشك على العلاقات الاقتصادية والأمنية للرئيس دونالد ترمب مع بكين. وانتهت جلسة الحوار الاقتصادي السنوي في واشنطن بإلغاء مؤتمرات صحافية، ولم يصدر أي بيان مشترك أو إعلانات جديدة بشأن فتح السوق الصينية أمام الولايات المتحدة، وفقا لـ«رويترز». وقال مسؤول أمريكي رفيع اشترط عدم كشف هويته إن الجانبين عقدا «محادثات صريحة» لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق في معظم القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة التي تهم الولايات المتحدة. وتشمل هذه القضايا مطالب أمريكية بدخول أسواق الخدمات المالية الصينية، وخفض الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب الصيني، وتخفيض رسوم استيراد السيارات، وتقليص دعم الشركات المملوكة للدولة ورفع قيود الملكية للشركات الأجنبية في الصين. غير أن السفارة الصينية في واشنطن نظرت للمحادثات من جانب إيجابي، وقالت في بيان إن الجانبين أقرا بتحقيق «تقدم ملحوظ» في محادثات الـ100 يوم وسيعملان معا من أجل خفض العجز التجاري. وقال بيان السفارة «سيوسع الجانبان مجالات التعاون في الخدمات وزيادة التبادل التجاري فيها، وتوسيع الاستثمارات المشتركة وإيجاد بيئة استثمارية أكثر انفتاحا ومساواة وشفافية وملاءمة». وكان الرئيسان الصيني والأمريكي قد اتفقا على خطة اقتصادية مدتها 100 يوم أسفرت عن بعض الإعلانات التي تناولت قطاعات بعينها مثل استئناف مبيعات لحوم الأبقار الأمريكية في الصين وتعهد بضمان دخول أمريكي محدود لبعض قطاعات الخدمات المالية. ولكن لم تصدر أي مبادرات جديدة منذ ذلك الحين وزاد استياء ترمب من عدم ممارسة الصين ضغوطا على كوريا الشمالية وهددت إدارته بفرض عقوبات جديدة على المصارف الصينية الصغيرة وشركات أخرى تعمل مع بيونجيانج. ورأى المستثمرون أن المؤشرات السلبية الناتجة عن المحادثات وغياب أي إعلانات تجارية جديدة قد يعني على الأرجح أن ترمب سيمضي قدما في فرض رسوم واسعة النطاق على الصلب أو فرض حصص استيراد محددة بناء على نتائج مراجعة للأمن القومي وهو ما أدى إلى صعود أسهم شركات صناعة الصلب. لكن حتى إذا فشلت الحكومتان الصينية والأمريكية في الاتفاق على بنود تجارة دائمة فقد تعهد رؤساء شركات من البلدين بتعميق التعاون وجهود الاستثمار المشترك. وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات بقيادة ستيفن شوارزمان رئيس بلاكستون وجاك ما رئيس مجموعة علي بابا إنهم ملتزمون بزيادة التجارة المتبادلة بما في ذلك صادرات السلع الزراعية الأمريكية والغاز الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية إلى الصين. وقال شوارزمان في بيان «العلاقات الاقتصادية المستقرة والمتنامية بين الولايات المتحدة والصين تحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين والعالم».