ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس. واطلع الحضور على استراتيجية إمارة دبي للتكيف مع التغير المناخي والتي استعرضتها بلدية دبي، وتهدف إلى وضع خطة استباقية طويلة الأمد تضمن جاهزية القطاعات كافة ذات العلاقة، البيئة والأمن الغذائي والطاقة والمياه، والصحة والبنية التحتية والأعمال، وتكيفها مع التغيرات المناخية المستقبلية، وذلك وفق منهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي، وتوائم الاستراتيجية توجهات الإمارة نحو التكيف مع التغير المناخي، وعضويتها لشبكة المدن القيادية الأربعين للتغير المناخي C40، واتفاقية باريس للتغير المناخي التي وقعتها الدولة. وتشكل الاستراتيجية نتاج عمل وثمرة تعاون وثيق وفعال مع جملة من الشركاء الاستراتيجيين التابعين لمختلف القطاعات، هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة مطارات دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودبي للبترول وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كما تعد بمثابة خطوة أولية وأساسية تجاه بناء برامج وخطط عمل مستقبلية، تتكامل خلالها الرؤى القطاعية لضمان مستقبل تنموي مزدهر ومؤمن ضد مخاطر التغيرات المناخية، وقادر على التكييف مع تداعياته بأقل تكلفة بيئية، واقتصادية واجتماعية. وتم إعداد وتطوير الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي IPCC، ويتضمن تطبيق الاستراتيجية ثلاث مراحل، تخللتها مراجعات فنية لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، وانطوت المرحلة الأولى على تحليل فني مستفيض للوضع الحالي والمستقبلي للعوامل المناخية وغير المناخية في الإمارة مثل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة، العواصف والأعاصير، ارتفاع منسوب سطح البحر، معدلات الأمطار، ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وزيادة الملوحة، التصحر، وغيرها من العوامل الأخرى، كما تطرقت إلى النمو السكاني والاقتصادي وتأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات، أبرزها الطاقة والمياه، واشتملت أعمال المرحلة الأولى أيضاً على عمليات تحليل لانعكاسات تلك العوامل على نمو وتطور القطاعات. وتحديد المخاطر المستقبلية المحتملة فيما تتعلق بالمرحلة الثانية بتحديد نوعية ودرجة المخاطر المستقبلية المحتملة على مختلف الجوانب الصحية، البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية وغيرها، مع حصر لتأثيراتها على المدى القصير «حتى عام 2030، المتوسط حتى عام 2050، والطويل حتى عام 2100»، وذلك كناتج فني بعد عمليات دراسة سعة التكيف الحالية والمستقبلية للقطاعات في ضوء أهدافها الاستراتيجية، وما يندرج تحتها من برامج ومشاريع وخطط عمل حالية ومستقبلية، إضافة إلى حصر لأبرز الثغرات، وذلك لتضمينهم كأولويات ضمن قائمة المبادرات الملحقة بالاستراتيجية.