ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الاجتماع الأول لـ "مجلس الشؤون الاستراتيجية" التابع للمجلس التنفيذي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة. ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس عقب توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتشكيل "مجلس الشؤون الاستراتيجية" لدعم المجلس التنفيذي ليحل بديلا عن اللجان القطاعية وإصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل المجلس برئاسة سمو الشيح مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وعضوية كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وسعادة مطر محمد الطاير، مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي وسعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة وسعادة عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية وسعادة سامي أحمد القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة عبد الله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي. ويأتي الاجتماع في إطار دور "مجلس الشؤون الاستراتيجية" في دعم المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز والريادة في كل القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة دبي الريادية. وناقش المجلس استراتيجية الاستثمار في القطاع الصحي والتي استعرضتها هيئة الصحة في دبي والتي تركز على نواحي الاستثمار في القطاع الصحي تلبية لاحتياجات المجتمع وتقديم الرعاية الطبية الأفضل عالميا إضافة إلى العوائد الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين لهذا القطاع للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية مثل الرعاية الأولية والصحة النفسية وإدارة الأمراض المزمنة ومراكز تميز لعلاج أمراض السكري والقلب والأورام وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي وغيرها. وسيؤثر تنفيذ الاستراتيجية ومبادراتها إيجابيا في المجتمع من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية المقدمة للأفراد وتوفير المعدات والمراكز التي تستوعب الطلب المستقبلي لدبي خلال الأعوام المقبلة فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل في التخصصات الطبية والمهنية والإدارية الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة ونوعية الحياة لسكان إمارة دبي. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية أنه وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تولي حكومة دبي قطاع الصحة اهتماما بالغا وتسعى إلى توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها بجودة عالية تضاهي المستويات العالمية وبكلفة مناسبة للجميع. وأشار سموه إلى أن دبي حققت إنجازات نوعية على صعيد تطوير منظومتها الصحية نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية وإمكانات بشرية والخطط الطموحة للارتقاء بالخدمات الصحية. وقال سموه "هدفنا جذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على الإمارة والمجتمع واستراتيجية الاستثمار في القطاع الصحي تواكب تطلعات الإمارة في تقديم نموذج صحي عالمي يحتذى به وبما يتماشى وأهداف خطة دبي وتعزز الوصول إلى مجتمع صحي وسعيد وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع ورفع مستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة فضلا عن تشجيع الاستثمار في مجال الخدمات ذات الأولوية في الإمارة". وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات أخرى حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية توقعات النمو الاقتصادي لإمارة دبي للأعوام 2017 - 2019 لإطلاع المستثمرين على المناخ الاستثماري للفترة المقبلة إضافة إلى استعراض أداء القطاعات الاقتصادية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. فيما استعرض المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية المتكاملة للمياه والتي تهدف إلى وضع عدد من البرامج والمبادرات لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لهذا المورد حتى العام 2030 وذلك بتعزيز استخدام المياه المعالجة. واطلع الحضور على عرض الأمن البحري لشرطة دبي حول المنظومة المتكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات البحرية وتم دراسة المشروع ونطاق تطبيقه مع عدد من الجهات المختصة. جدير بالذكر أن "مجلس الشؤون الاستراتيجية" سيضطلع بعدة مهام هي.. اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها. كما يضطلع باقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها بجانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.