بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، والذي يتكون من 54 مادة. كما اطلعت على تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي، وأحمد محمد مبارك الحمودي. وقالت عائشة سالم بن سمنوه: تم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، ووضع خطة عمل متكاملة لمناقشته، واعتماد هذه الخطة، إضافة إلى طلب معلومات وبيانات من الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون. وأَضافت: تم دعوة ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لحضور اجتماع اللجنة القادم، لمناقشة مواد مشروع القانون معهم والاستماع إلى آرائهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، مشيرة إلى أنه بعد مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، سيتم دعوة ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ودائرة النقل في أبوظبي لحضور اجتماعات اللجنة، وذلك لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون. ويهدف مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، بحسب مذكرته الإيضاحية، إلى تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.