أبوظبي:«الخليج»أكد تقرير مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، أن عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو قراراته التنظيمية لا تزيد على 10 ملايين درهم.وجاء في مشروع القانون الذي كان معروضاً على جدول أعمال الجلسة ال13 من دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت في 16 إبريل/‏نيسان الماضي، وتقرر تأجيل مناقشته؛ لاعتذار الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية عن عدم حضور تلك الجلسة، أنه يتكون من 54 مادة، وتسري أحكامه على السكك الحديدية الاتحادية، والعاملين على تطويرها وتشغيلها.